الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ١٥٦

نصب الإمام

المتصف بما يجب من الصفات بعد علي عليه السلام ، أي منذ ثلاثين سنة بعد

رسول الله صلى الله عليه وآله حتى اليوم ، لكن الأمة لا تجتمع على

الضلالة ، فالنصب غير واجب عليها .

وقد تعرض السعد لهذا الإشكال فأجاب 239 عن لزوم اجتماع الأمة على

الضلالة بأنه ( إنما يلزم الضلالة لو تركوه عن قدرة واختيار لا عجز واضطرار )

وأما عن الحديث فبأنه : ( من باب الآحاد ) و ( يحتمل الصرف إلى الخلافة على وجه

الكمال ) .

قلت : لكن فيه :

أولا : إنه يقتضي تقييد وجوب النصب على الخلق بحال القدرة والاختيار ،

والحال أن كلماتهم مطلقة ، فراجع المواقف وغيره من كتبهم .

وثانيا : إنه لم يتفق في تاريخ الإسلام اجتماع الأمة على الإمام الحق

فاضطروا إلى متابعة غيره ، بل إنهم غدروا الحق وخذلوه كما كان في قوم موسى

وغيره من الأنبياء ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق

عليه : " لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر . . . " ( 1 ) .

وثالثا : إذا اجتمعت الأمة على إمامة الإمام غير الحق فهل هذه ضلالة أو

لا ؟ لازم كلامه وجوب إطاعة هذا الإمام وكونهم على حق ! ! بل صريح كلامهم

في غير موضع إمامة الفاقد للشرائط بل إمامة من صار إماما بالقهر والغلبة . ففي

الكتاب 257 ( ومن صار إماما بالقهر والغلبة ينعزل بأن يقهره آخر ويغلبه ) فهل

يريدون من هذه الإمامة ، نفس ما هو موضوع البحث ، أعني ( الخلافة عن

النبي ) ؟ وهل يجعلون هكذا شخص مصداقا لقوله تعالى : * ( أطيعوا الله وأطيعوا

الرسول وأولي الأمر منكم ) * ولقوله صلى الله عليه وآله : من مات ولم يعرف

( 1 ) هذا الحديث بهذا اللفظ ونحوه متفق عليه بين المسلمين ، ومن رواته من أهل السنة : أحمد والبخاري والترمذي . أنظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير 5 / 261 .