الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ١٤٧

الكلام حول الصحابة

العدل ، فيحتاج إلى التعديل " .

كما أنه يجوز - بل قد يجب - ذكر ما صدر منهم مما يوجب الفسق إذا احتيج

إلى ذلك . . فضلا عن حمل ذلك على الاجتهاد أو غيره من المحامل . . وهذا

هو القول الثاني من الأقوال المذكورة ، وهو الحق .

فظهر أن غاية مدلول ما استدل به في الكتاب كتابا وسنة ، هو المدح فلو

فرض تمامية تلك الأدلة سندا ودلالة فإنها تكون مخصصة بالأدلة الدالة على جواز

- وأحيانا وجوب - الذم والطعن والقدح والجرح ، لئلا يقتدي أحد بهكذا أناس في

عقائده وأفعاله ، ولا يرتب الأثر على رواياتهم وأقوالهم وشهاداتهم .

نعم حديث " أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم الذي استدل به

الماتن تبعا لابن الحاجب يدل على عدالة الصحابة جميعا وجواز الاقتداء بكل واحد

منهم في أقواله وأفعاله . لكنه حديث " باطل " ، " منكر " ، " موضوع " كما نص

على ذلك كبار الأئمة والحفاظ أمثال : أحمد بن حنبل ، البزار ، ابن عدي ،

الدارقطني ، ابن حزم ، البيهقي ، ابن عبد البر ، ابن عساكر ، ابن الجوزي ، ابن دحية ،

الذهبي ، الزين العراقي ، ابن حجر العسقلاني ، السخاوي ، السيوطي ، المتقي ،

القاري ، . . . * .

فالعجب من الماتن كيف استدل به هناك ، ولقد أحسن إذ لم يستدل به

هنا ؟ !

وكيف يكون كلهم عدولا ؟ وفي القرآن المجيد آيات بنفاق بعضهم ، وفي

السنة الصحيحة تصريح بأن أكثرهم يذادون عن الحوض يوم القيامة ؟ ومن تأمل

في سيرتهم ووقف على أحوالهم في الكتب الموثوق بها وجد كثيرا منهم * ( لما يدخل

الإيمان في قلوبهم ) * .

فكما أن فيهم أناسا ثبت " جدهم في الدين وبذلهم أموالهم وأنفسهم في

* تجد كلمات هؤلاء وغيرهم في رسالتنا حول الحديث ، وهي مطبوعة في هذه المجموعة .