الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ١٤٣

هل تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل ؟

هل تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل ؟

المقصد السادس

في أمامة المفضول مع وجود الفاضل

قوله ( 373 ) :

( منعه قوم لأنه قبيح عقلا . . وجوزه الأكثرون . . وفصل

قوم . . ) .

أقول :

الأدلة على عدم جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل كثيرة مذكورة في

الكتب المفصلة وقد ذكرنا بعضها سابقا ، لا حاجة إلى إيرادها ها هنا بعد أن قال

الشارح 365 في توجيه جعل الشورى بين الستة :

" وإنما جعلها شورى بينهم لأنه رآهم أفضل ممن عداهم وأنه لا يصلح

للإمامة غيرهم " .

وقال ابن تيمية :

" تولية المفضول مع وجود الأفضل ظلم عظيم . . " ( 1 ) .

وقال محب الدين الطبري : " قولنا : لا ينعقد ولاية المفضول عند وجود

الأفضل ( 2 ) .

وكذا قال غيرهم .

فظهر أن القول بمنع إمامة المفضول متفق عليه بين الإمامية وغيرهم ،

فيكون إمامته باطلة بالكتاب والسنة والعقل والإجماع .

وحيث أن ظاهر الماتن والشارح هنا هو التوقف عن تجويز إمامة المفضول ،

وقد كانا غير جازمين بأفضلية أبي بكر ، كان اللازم عليهما عدم الجزم بحقية خلافة

( 1 ) منهاج السنة 3 / 277 . ( 2 ) الرياض النضرة - باب خلافة أبي بكر .