الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ١٤٢

شرف زوجته وأولاده

فإن اليقين حاصل .

وقوله :

( والنصوص المذكورة من الطرفين بعد التعارض لا تفيد القطع . )

فإن التعارض فرع الحجية ، ولم يتم شئ من أدلة القول بأفضلية أبي بكر

وإمامته " كما لا يخفى على المنصف " فدعوى التعارض ساقطة ، والتشكيك في

إفادة أدلة إمامة أمير المؤمنين عليه السلام للقطع . . مردود ، فإنه حتى الآحاد

منها تفيد القطع لأنها أحاديث متفق عليها بين الفريقين . . فأمير المؤمنين عليه

السلام هو أفضل الأمة ، والأفضل هو المتعين للإمامة كما ستعرف .

قوله : ( ولكنا وجدنا السلف قالوا . . ) .

أقول :

أولا : السلف لم يقولوا كذلك ، فإنهم اختلفوا ، منهم من فضل أمير المؤمنين

عليه السلام على أبي بكر وعمر وعثمان ، ومنهم من فضله على عثمان ، ومنهم من

توقف . . فلاحظ كتب تراجم الصحابة وفضائلهم ، ولو سلمنا أن السلف قالوا

كذلك فما الدليل على حجية قولهم ؟

نعم يبقى شئ واحد ، وهو قوله :

( وحسن ظننا بهم . . ) .

وفيه أولا : لا دليل على حسن الظن هذا .

وثانيا : سلمنا ، لكن ترفع اليد عنه إذا قام الدليل على خلافه .

قوله :

( وتفويض ما هو الحق فيه إلى الله ) .

ظاهر في عدم جزمه بالمطلب . . وكذلك بعض كلماته السابقة على هذه

الجملة . .

وكذلك الشارح . . ولعله لذا اضطر إلى زيادة وجه آخر معتمدا فيه على

الآمدي الذي عرفته سابقا ! !