الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ١١٩

ما استدل به لأفضلية أبي بكر

ما استدل به لأفضلية أبي بكر

أقول : أنه لم يذكر " الأفضلية " في الشروط المعتبرة في الإمام المذكورة سابقا ، ولا

يقول بقبح تقديم المفضول كما سيأتي ، فلماذا يتعب نفسه بإيراد أشياء لو تمت فإنها

من طريق أبناء طائفته وليست بحجة عند المناظرة ؟ مع أن كلامه في نهاية البحث

كالصريح في عدم جزمه بأفضلية أبي بكر ، بل إن قولهم بعدم قبح تقدير المفضول

يشهد بعدم أفضليته وعدم تمامية ما استدل به لإثباتها . . ! لكن أصحابنا إنما

يستدلون بالأحاديث الصحيحة المتفق عليها بين الفريقين - كما هو القانون المتبع

في البحث والمناظرة - على أفضلية علي ويقولون بقبح تقدم المفضول .

ثم إن أئمة أهل البيت مجمعون على أن عليا عليه السلام أفضل الناس بعد

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماعهم حجة ، وعلى ذلك أيضا جماعة كبيرة

من أعلام الصحابة كما ذكر ابن عبد البر بترجمة الإمام عليه السلام من

( الإستيعاب ) . فلننظر فيما أورده دليلا على أفضلية أبي بكر :

ما استدل به لأفضلية أبي بكر

قوله ( 366 ) :

( الأول : قوله تعالى : * ( وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ) * قال أكثر

المفسرين واعتمد عليه العلماء : إنها نزلت في أبي بكر . . ) .

أقول :

الاستدلال بهذه الآية كذلك مذكور في بعض كتب المتقدمين ، وقد أصر

عليه في تفسير الرازي ، لكنه موقوف على نزول الآية في شأن أبي بكر .

قوله : " قال أكثر المفسرين " دال على عدم الاتفاق عليه فيما بينهم . هذا أولا .

وثانيا : أنه ليس هذا القول إلا لآل الزبير ، وانحرافهم عن أمير المؤمنين عليه

السلام معروف .

مضافا إلى أن سند الخبر غير معتبر ، قال الحافظ الهيثمي : " وعن عبد الله بن