الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ١٠٧

حديث المنزلة

والحاصل عدم قدح انتفاء الأخوة النسبية بين علي والرسول عليهما السلام

في عموم الحديث ، لكون الأخوة بمنزلة المستثنى لظهور انتفائها بينهما .

وأما ثانيا : فإن الإشكال بانتفاء النبوة عن علي عليه السلام في غير محله لأن

صريح الحديث استثناؤها ، ولذا لم يستشكل أحد بذلك ، وقال الشارح : ( ولو ترك

قوله ( ونبيا ) لكان أولى ) .

وأما ثالثا : فإن العام المخصوص حجة في الباقي بإجماع الصحابة

والسلف ، وإنكار ذلك مكابرة ، نص على ذلك علماء الأصول ، قال البزدوي في

أصوله : " إجماع السلف على الاحتجاج بالعموم " قال شارحه البخاري في ( كشف

الأسرار ) : " أي : بالعام الذي خص منه . . الاحتجاج بالعمومات المخصوص

منها مشهور بين الصحابة ومن بعدهم ، بحيث يعد إنكاره من المكابرة ، فكان

إجماعا " .

فظهر عموم الحديث ، فيثبت لعلي عليه السلام كل ما ثبت لهارون عليه

السلام من المنازل من الخلافة والعصمة والأفضلية وفرض الطاعة وغيرها . .

إلا النبوة .

هذا ، ولا يخفى أن الماتن يعترف بظهور الحديث في العموم ، إلا أنه يدعي

ترك هذا الظهور ، لكن الشارح يغير معنى كلام الماتن فيقول بشرح : ( كيف

والظاهر متروك . أي : وإن فرض أن الحديث يعم . . ) وهذا تعسف واضح .

وأما الإشكال على دلالة الحديث على فرض الطاعة - كما في ثاني وجهي

الاستدلال - وقوله ( 363 ) :

( ونفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى لنبوته لا للخلافة عن موسى . . ) .

فعجيب جدا ، لأن هارون كان خليفة لموسى بنص القرآن الكريم إذ قال

له * ( اخلفني في قومي ) * أي : كن خليفتي في قومي ونافذ أمرك فيهم " كما ذكر

المفسرون بأجمعهم كالرازي والزمخشري والبيضاوي والنيسابوري والنسفي وابن

كثير والخازن . . وهذا لا ينافي كونه نبيا .