الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) — الصفحة ٧٠٠

ما طعن في سياسته والجواب عنه

معاوية لا يبايع له وإن أقره على ولاية الشام ، بل كان إقراره له على إمرة الشام أقوى

لحال معاوية وآكد في الامتناع من البيعة ، ليمكن أن يقولوا : لولا أنه أهل لذلك

لما اعتمده علي عليه السلام معه . . . ) .

ومنها قولهم : ( إنه ترك الطلحة والزبير حتى خرجا إلى مكة ، وأذن لهما في

العمرة ، وذهب عنه الرأي في ارتباطهما قبله . . . ) .

والجواب : . . . ومن قال : إنهما استأذناه في العمرة وأذن لهما فقد روي أنه

قال : والله ما تريدان العمرة وإنما تريدان الغدرة ، وخوفهما بالله من التسرع إلى

الفتنة ، وما كان يجوز له في الشرع ولا في السياسة أن يجلسهما ، أما في الشرع

فلأنه محظور أن يعاقب الإنسان بما لم يفعل ، وعلى ما يظن به ويجوز أن لا يقع .

وأما في السياسة فلأنه لو أظهر التهمة لهما وهما من أفاضل السابقين وجلة

المهاجرين لكان في ذلك من التنفير ما لا يخفى . . . ) .

ومنها قولهم : ( هلا إذا ملك شريعة الفرات على معاوية - بعد أن كان معاوية

ملكها عليه ومنعه وأهل العراق - منع معاوية وأهل الشام منها ، فكان يأخذهم

قبضا بالأيدي ؟ فإنه لم يصبر على منعهم عن الماء بل فسح لهم في الورود ، وهذا

يخالف ما يقتضيه تدبير الحرب ) .

والجواب أنه عليه السلام لم يكن يستحل ما استحله معاوية من تعذيب البشر

بالعطش ، فإن الله تعالى ما أمر في أحد من العصاة الذين أباح دماءهم بذلك

ولا فسح فيه في نحو القصاص ، أو حد الزاني المحصن ، أو قتل قاطع الطريق ، أو قتال

البغاة والخوارج ، وما كان أمير المؤمنين ممن يترك حكم الله وشريعته ويعتمد ما

هو محرم فيها لأجل الغلبة والقهر والظفر بالعدو ، ولذلك لم يكن يستحل

البيات ( 1 ) ولا الغدر ولا النكث .

( 1 ) - أي الهجوم على العدو ليلا .