الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) — الصفحة ٥٥٩

8 - صحيح البخاري

دفع الفتنة ونسائهم و ( فسادهم - ظ ) ، لأن لكل قوم نكاحا ، ونحو ذلك ، مع أن التمثيل المذكور

في الآية مختص بمن ثبت إخوته ، فلا يعم من وجب التبري عنه ، وكيف كان فلا

إشكال في المسألة بعد ملاحظة الروايات الواردة في الغيبة وفي حكمة حرمتها

وفي حال غير المؤمن في نظر الشارع - الخ ) . هذا وقد أسقط منه في طبع عبد العزيز

البغدادي ( صاحب المكتبة العربية ، ج 3 : ص 320 ) ومن قوله ( ثم إن ظاهر الأخبار

اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن - إلى قوله : - وكيف كان فلا إشكال في

المسألة . . . ) وأيضا قوله ( وفي حال غير المؤمن ) .

الاستدراك

1 - صحيح البخاري روى هذا الحديث :

( كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نستخصي ؟ فنهانا عن

ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل : ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين

آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) ( 1 )

رواها عن البخاري جماعة من المحدثين والمفسرين والفقهاء بهذا النص

ولكن الموجود في صحيح البخاري المتداول : الجزء 6 الصفحة 53 يخالف ما

ذكره هؤلاء من وجهين :

1 - حذف كلمه : ( ابن مسعود ) من سند الحديث وقد ذكره معظمهم لأنه كان

يقول بجواز المتعة حتى لا تكون قرينة على أن المراد بهذه الرواية هو جواز نكاح

المتعة وترخيصه .

حذف كلمة : ( إلى أجل ) من آخر الرواية لأنها صريحة في ترخيص نكاح

( 1 ) المائدة 5 : 87 .