الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) — الصفحة ٤٩٨

6 - ابن خلدون

5 - العلامة الحلي

6 - ابن خلدون

لعل ما في ذيله من الأمر بإلقائها في البحر - على تقدير أن لا يصيب لها أحدا

من الشيعة في تلك المدة الذي هو مجرد فرض لا يكاد يتفق حصوله في الخارج -

للتنبيه على أن إلقائها في البحر وإتلافها لدى تعذر إيصالها إلى الشيعة أولى من

إيصالها إلى المخالفين على سبيل الكناية ( 1 ) .

أقول : أنشدكم الله أيها القراء الأعزاء ، هل تفهمون من هذا الحديث معنى غير

أنهم تركوا ركنا من أركان الاسلام وأصوله وأسسه ؟ !

5 - قال العلامة الحلي رحمه الله : ( ولا يكفي الاسلام ، بل لابد من اعتبار الايمان ،

فلا يعطى غير الأمامي ، ذهب إليه علماؤنا أجمع خلافا للجمهور كافة واقتصروا

على اسم الاسلام ، لنا إن الإمامة من أركان الدين وأصوله ، وقد علم ثبوتها من

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة ، فالجاحد بها لا يكون مصدقا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في جميع ما جاء به

فيكون كافرا فلا يستحق الزكاة ، ولأن الزكاة معونة وإرفاق ، فلا يعطى غير المؤمن

لأنه يحاد الله ورسوله ، والمعونة والإرفاق موادة فلا يجوز فعلها مع

غير المؤمن . . . ( 2 ) .

6 - وقال - أيضا : ( الإمامة لطف عام ، والنبوة لطف خاص لامكان خلو الزمان

من نبي حي بخلاف الامام لما سيأتي ، وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف

الخاص ، وإلى هذا أشار الصادق عليه السلام عن منكر الإمامة أصلا ورأسا : وهو

شرهم ( 3 ) .

7 - قال ابن خلدون : ( الفصل السابع والعشرون في مذاهب الشيعة في حكم

الإمامة . . . ومذهبهم جميعا متفقين عليه أن الإمامة ليست من المصالح العامة

التي تفوض إلى نظر الأمة ويتعين القائم بها بتعيينهم ، بل هي ركن الدين وقاعدة

( 1 ) - الهمداني : مصباح الفقيه / كتاب الزكاة ، ص 104 و 105 ، النجفي : الجواهر ، ج 15 : ص 382 . ( 2 ) - الحلي : المنتهى / كتاب الزكاة ، ج 1 : ص 543 . ( 3 ) - الحلي : الألفين ، ص 13 ، ط بيروت .