الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) — الصفحة ١٩٢

8 و 9 ) قول الإمام الخميني

7 ) قول الشيخ الأنصاري في المخالف

8 و 9 ) قول الإمام الخميني

إلا ما خرج بالدليل . وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل

المخالف - أيضا - غير جائز ( 1 ) .

7 - عن الشيخ الأنصاري رحمه الله : ( يجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه ، وتوهم

عموم الآية كبعض الرويات لمطلق المسلم مدفوع بما علم بضرورة المذهب من

عدم احترامهم وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم ، إلا قليلا مما يتوقف استقامة

نظم معاش المؤمنين عليه ( 2 ) .

8 - وعن الأمام الخميني في شرح كلام الشيخ رحمه الله : ( والأنصاف أن الناظر في

الروايات لا ينبغي أن يرتاب في قصورها عن إثبات حرمة غيبتهم ، بل لا ينبغي أن

يرتاب في أن الظاهر من مجموعها اختصاصها بغيبة المؤمن الموالي لأئمة

الحق : - إلى أن قال : - فلا شبهة في عدم احترامهم ، بل هو من ضروري

المذهب - كما قال المحققون - بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة

لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم ، بل الأئمة المعصومون أكثروا في الطعن

واللعن عليهم وذكر مساويهم . فعن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( قلت له :

إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم ، فقال : الكف عنهم أجمل ، ثم

قال : يا أبا حمزة ! الناس كلهم أولاد بغاة ما خلا شيعتنا ) والظاهر منها جواز القذف

والافتراء عليهم ( 3 ) .

9 - وعنه - أيضا - : ( وأما الأخبار المشتملة على الأخ لا تشملهم أيضا ( اي

كالأخبار المشتملة على المؤمن ) لعدم الأخوة بيننا وبينهم بعد وجوب البراءة

عنهم ، وعن مذهبهم ، وعن أئمتهم كما تدل عليه الأخبار واقتضته أصول

( 1 ) - الطوسي ، محمد بن الحسن : تهذيب الأحكام ، ج 1 : ص 335 ، ط الآخوندي . ( 2 ) - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 40 . ( 3 ) - الخميني ، روح الله : المكاسب المحرمة / مع تعاليق : الشيخ مجتبى الطهراني . ج 1 : ص 252 و 250 .