نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠

[ وجه الأولوية : أنّ لازم التخصيص خروج جملة ]

13 - قوله [ قدس سره ] : ( وإن كان الأولى تعريفه :

[ تعريف علم الأصول ]

[ تعريف علم الأصول ]

بأنه صناعة يعرف بها القواعد . . . الخ ) « 1 » .

الأولويّة من وجوه :

منها : تبديل تخصيص القواعد بكونها واسطة في الاستنباط - كما عن القوم - بتعميمها لما لا تقع في طريق الاستنباط ، بل ينتهي إليه الأمر في مقام العمل .

[ وجه الأولوية : أنّ لازم التخصيص خروج جملة ]

[ وجه الأولوية : أنّ لازم التخصيص خروج جملة ]

من المسائل المدوّنة في الأصول عن كونها كذلك ، ولزوم كونها استطرادية ؛ مثل الظن الانسدادي على الحكومة ؛ لأنه لا ينتهي إلى حكم شرعي ، بل ظن به أبدا ، وإنما يستحق العقاب على مخالفته عقلا كالقطع . ومثل الأصول العملية في الشبهات الحكمية ؛ فإنّ مضامينها بأنفسها أحكام شرعية ، لا أنها واسطة في استنباطها في الشرعية منها .

وأما العقلية فلا تنتهي إلى حكم شرعي أبدا .

فهذه المسائل بين ما تكون مضامينها أحكاما شرعية ، وبين ما لا تنتهي إلى حكم شرعي ، وجامعها عدم إمكان وقوعها في طريق الاستنباط وما يرى من إعمال الأصول الشرعية في الموارد الخاصة ، إنما هو من باب التطبيق . لا التوسيط . بل يمكن الاشكال في جلّ مسائل الأصول ، فان الامارات الغير العلمية - سندا أو دلالة - يتطرق فيها هذا الاشكال ، وهو أن مرجع حجيتها :

إمّا إلى الحكم الشرعي ، أو غير منته إليه أبدا ، وعلى أيّ تقدير ليس فيها توسيط للاستنباط .

توضيحه : أن مفاد دليل اعتبار الامارات الغير العملية سندا - كخبر الواحد - إما إنشاء أحكام مماثلة لما أخبر به العادل من ايجاب أو تحريم ، فنتيجة البحث عن حجيّتها حكم شرعي ، أو جعلها منجزة للواقع بحيث يستحق

( 1 ) الكفاية : 9 / 12 .