نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

الفهرس الموضوعي

إشكال اختلاف الجمع في الأمر ودفعه 252

تعريف الاشتقاق المعنوي 253

الفرق بين المعنى الجامد والمعنى الاشتقاقي 253

الأمر هل هو مطلق الطلب أو الطلب المطلق 254

المراد من الكلمة الوجودية 255

اعتبار العلو في معنى الأمر 258

الطلب والإرادة 261

إذا كان النزاع في ثبوت صفة نفسانية فالمسألة عقلية 261

إذا كان النزاع في أن مدلول الأمر هل هو الإرادة فهي أصولية 261

ان كان النزاع في مجرد مرادفة الطلب مع الإرادة فهي لغوية 262

منشأ النزاع هو الخلاف في الكلام النفسي 262

مدلول الصيغة أمر إنشائي لا إرادة نفسية 267

المنقول عن الأشاعرة ان الكلام النفسي هو النسبة الموجودة بين مفردين 269

التحقيق ان وجود الصيغ الانشائية وجود معانيها في نفس الأمر 273

تقابل الإنشاء والإخبار ليس تقابل مفاد كان التامة 276

حقيقة إرادته تعالى هو العلم بالصلاح 278

اعتبارات تقسيم الإرادة 280

تصحيح مرادية الإرادة لا يجدي شيئا 291

تنبيه وتنزيه في الجبر والتفويض 293

العقاب انما يتبع الكفر والعصيان التابعين للاختيار 297

تفاوت الماهيات بنفس ذواتها لا بجعل جاعل 304

في معاني صيغة الأمر 307

استعمال الصيغة بسائر الدواعي خلاف الوضع 308

الفرق بين الوجوب والايجاب اعتباري 310

كثرة الاستعمال الموجبة للنقل تصح في أسماء الاعلام والأجناس 311

المراد من الحكاية الحقيقية 313