نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

[ عالم الأمر هو العالم الموجود بلا مادّة ]

تعالى : أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ « 1 » لإمكان إرادة المصنوعات ، فإن الموجودات كلها - باعتبار - صنعه وفعله تعالى ، وكذلك قوله تعالى : بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ « 2 » ، فإنه لا يتعين فيه إرادة كلّ شيء ، بل كلّ ما تعلقت به إرادته التكوينية والتشريعية .

وبالجملة : النازل على ولّى الأمر - في ليلة القدر - دفتر قضاء اللّه التكويني والتشريعي ، وأوضح من ذلك قوله تعالى : قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي « 3 » وقوله تعالى : لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ « 4 » ، فإنّ المراد من الأمر معناه المعروف ؛ لأنّ

[ عالم الأمر هو العالم الموجود بلا مادّة ]

[ عالم الأمر هو العالم الموجود بلا مادّة ]

ولا مدّة ، بل بمجرّد توجّه الإرادة التكوينية المعبّر عنها بكلمة كن ، مع أنه لا يستقيم إرادة الشيء في مثل : أمر فلان مستقيم .

نعم لو كان الشيء منحصرا مفهوما في المعنى المصدري ل ( شاء يشاء ) - وكان إطلاقه على الأعيان الخارجية باعتبار أنها مشيئات وجوداتها ، فالمصدر مبني للمفعول - لما كان إشكال في مساوقته مفهوما لمفهوم الأمر ، كما ربما يراه أهل المعقول ، لكن الشيء - بهذا المعنى - لم يكن في قبال الطلب حينئذ .

وأما جعل الأمر بمعنى الفعل ؛ حتى يستقيم في جميع موارد إطلاقه الذي لا يتعين فيه إرادة الطلب ، حتى في مثل : أمر فلان مستقيم :

فتوضيح الحال فيه : أن الموضوع له : إما مفهوم الفعل - أي ما هو بالحمل الأولي فعل - أو مصداقه وما هو بالحمل الشائع فعل . لا شبهة في عدم الوضع

( 1 ) الشورى 42 : 53 . ( 2 ) القدر 97 : 4 . ( 3 ) الإسراء 17 : 85 . ( 4 ) الأعراف 7 : 54 .