نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

[ ( والتحقيق : أن يقال : إنّ مثل الناطق ليس بفصل حقيقي ]

120 - قوله [ قدس سره ] : ( بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبّس . . . الخ ) « 1 » .

والقرينة المزبورة ليست قرينة على لحاظ حال التلبّس ؛ إذ لا شيء من الحقيقة كذلك ، بل قرينة على انفكاك زمان التلبّس عن زمان الإسناد إليه ، وقد عرفت أن الظهور في الاتحاد ليس من ناحية وضع المشتقّ للمتلبّس .

121 - قوله [ قدس سره ] : ( وقد أفاد في وجه ذلك أن مفهوم الشيء . . . الخ ) « 2 » .

توضيحه : أنه بعد عدم تعدّد الوضع في المشتقّات ، إما أن يكون الملحوظ حال الوضع من المفاهيم العامة - كالذات والشيء ونحوهما - هو الموضوع له ، أو مصاديقه :

فإن كان الأول لزم دخول العرض العامّ في مثل الناطق من الفصول ، مع

[ أن الشيئية من الأعراض العامة ]

[ أن الشيئية من الأعراض العامة ]

، وهي غير مقوّمة للجوهر النوعي ، والفصل هو الذاتي المقوّم .

وإن كان الثاني من باب عموم الوضع وخصوص الموضوع له ، لزم انقلاب مادّة الإمكان الخاص إلى الضرورة في مثل ( الانسان كاتب ) ؛ إذ الكاتب - بما له من المعنى المرتكز في الأذهان - ممكن الثبوت للإنسان ، ولو كان الإنسان الذي هو مصداق الشيء مأخوذا فيه كان ضروري الثبوت للانسان ؛ لأن ثبوت الإنسان لنفسه ضروري .

122 - قوله [ قدس سره ] :

[ ( والتحقيق : أن يقال : إنّ مثل الناطق ليس بفصل حقيقي ]

[ ( والتحقيق : أن يقال : إنّ مثل الناطق ليس بفصل حقيقي ]

. . . الخ ) « 3 » .

( 1 ) الكفاية : 50 / 14 . ( 2 ) الكفاية : 51 / 9 . ( 3 ) الكفاية : 52 / 4 .