نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٢١

[ فالتحقيق في بيان الثمرة : ]

المسألة حاله حال الصحيحي .

فاتضح : أن الأثر لإحراز الوضع للأعمّ ، وليس لإحراز الوضع للصحيح أثر مرغوب .

وبالجملة : فالغرض كله تأسيس أصل للتمسك بالإطلاق وعدمه وهو مترتب على هذا النهج .

66 - قوله [ قدس سره ] : ( قلت : وإن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلّى . . . الخ ) « 1 » .

أي لمن أتى بمسمّى لفظ الصلاة ، فإنّ صدق المسمّى على الأعمّ مقطوع به ، وعلى الصحيح مشكوك ، وأصالة الصحّة لا تثبت أن المأتيّ به مسمى لفظ الصلاة .

وأما لو نذر لمن صلّى ، فيرد عليه ما أورده بعض الأعاظم ( رحمهم اللّه ) في تقريراته « 2 » : من أن النذر : إن تعلق بالمطلق فالصحيحي كالأعمّي ، غاية الأمر أن الصلاة مستعملة في الأعم مجازا على الصحيح ، وإن تعلق بخصوص الصحيحة ، فالأعمّي كالصحيحي في لزوم إحراز الصحة باصالة الصحة .

67 - قوله - [ قدّس سرّه ] : ( أن تكون نتيجتها واقعة في طريق . . . الخ ) « 3 » .

ومسألة النذر من تطبيق الحكم الكلي - المستنبط في محلّه - على المورد ، وأين هذا من ذاك ؟ !

68 - قوله [ قدس سره ] : ( وقد عرفت كونها مبينة بغير وجه . . . الخ ) « 4 » .

فلا ندّعي تبادر المعنى بنفسه وبشخصه ، ليقال : إنه مناف للاجمال بل

( 1 ) الكفاية : 28 / 18 . ( 2 ) مطارح الأنظار : 11 . ( 3 ) الكفاية : 29 / 1 . ( 4 ) الكفاية : 29 / 6 .