تعليقات الفصول في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٢

[ اما مقدمه في تعريف علم وبيان موضوعه وذكر نبذه ]

قوله « قده » : فينتظم له في الاحكام أدلة متعددة .

فيه : انه لا ريب في أن العلم بحجية الأدلة إنما يثمر في القطع بمؤداها باعتبار جريان دليل إجمالي في ذلك المؤدى ، بأن يقال : حكم كذا مما دل عليه الحجة ، وكلما دل عليه الحجة فهو ثابت ، فالحكم الكذائي ثابت .

وليس هذا إلا دليلا واحدا إجماليا .

وأما ما ذكره من أنه دل عليه ظاهر الكتاب فلا ريب في أن الحد الأوسط المذكور - وهو دلالة ظاهر الكتاب - لا يوجب القطع بثبوت مدلوله في الواقع الا من حيث دلالة الحجة ، فليس لخصوصية دلالة ظاهر الكتاب مدخل أصلا في القطع ، بل مدخليتها لكونها من مصاديق دلالة الحجة وجزئياتها .

فظهر أن القطع بالاحكام الظاهرية لا يكون إلّا حاصلا من الدليل الواحد الاجمالي .

قوله « قده » : وإن تعددت أو تعدد .

يعني إن تعددت الفتوى أو تعدد المفتي .

قوله « قده » : الا على تقدير المنع من التجزي مطلقا .

أي وقوعا وحجية ، إذ لو قلنا بوقوعه - وان لم تقل بحجيته - فربما لا يقدر على استنباط الحكم الا عن دليل واحد سهل النيل ، أولا يقدر الا على استنباط حكم واحد عن دليل واحد ، فليس له إلّا نوع واحد من الأدلة ، فيلزم أن يكون خارجا عن الحد مع دخوله في المحدود .