تعليقات الفصول في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧

[ اما مقدمه في تعريف علم وبيان موضوعه وذكر نبذه ]

عن الانتقاض الطردي والعكسي لازم لأن هذا الحد مع شدة الاهتمام باستقامته لا يستقيم ، كما يوضحه قوله : « ومع ذلك يتجه على طرده » - الخ ، فيحتاج في استقامته إلى إرادة مطلق الاحكام من الموصولة أو من الكيفية أو اعتبار الحيثية ولحاظ الجهة . وعند اعتبار أحد الامرين على سبيل منع الخلو تندفع النقوض كلها ، فلا يلزم أن يرتكب شيء آخر - فافهم .

قوله : وبمؤدى مثل قوله تعالى : « وَإِذْ قُلْنا » * - الخ .

مقصوده من المؤدى هو الإخبار بأمر الملائكة بالسجود لآدم ، وأما قوله « اسْجُدُوا » * فلا ريب في كونه من افراد المحدود ، فلا ضير في دخوله في الحد ، فلا يحصل الانتقاض الطردي به كما هو واضح .

قوله « قده » : وكذا يندفع النقض بمسألة الجبر والاختيار .

بيان النقض : هو انه إذا قال الجبري « اللّه تعالى فاعل لأفعال العباد » وقال القدري « اللّه تعالى مفوض للامر إلى العباد فهم مستقلون في أفاعيلهم » ، وقال العدلي « لا جبر ولا تفويض بل امر بين الامرين » فهي أحكام متعلقة بكيفية العمل بلا واسطة ، فيلزم أن تكون مسائل فرعية

وبيان الدفع : هو ان المراد من الموصول أو من الكيفية هو مطلق الأحكام الشرعية وتلك ليست إياها ، أو ان المراد من الشرعية ما كان منسوبا إلى الشارع بما هو شارع ، وتلك القضايا منسوبة إلى اللّه تعالى بما هو جاعل تكويني لا بما هو جاعل تشريعي - كما هو واضح لا سترة عليه .

قوله « قده » : بل بواسطة أحكام أخر .

بداهة ان قول الشارع الكلب نجس مثلا تعلق النجاسة ، وهي من