تعليقات الفصول في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦

[ اما مقدمه في تعريف علم وبيان موضوعه وذكر نبذه ]

وان التصديق الشرعي أو الإدراك الشرعي أو الملكة أو التصديق المتعلق بالمسائل الشرعية أو نسبها أو مطلق الأحكام فرعي ، إذ التصديق لما كان متعلقا بالأمور الشرعية يصير فرعيا .

قوله « قده » : فعل المكلف ولو قوة .

مقصوده - قدس سره - التعميم بالنسبة إلى الصبي المميز إن قلنا بأن عباداته شرعية لا تمرينية . ويحتمل أن يكون المراد أن القضية المعقودة من من الأحكام الفرعية إنما هي قضية حقيقية لا القضية الخارجية التي يكون الحكم فيها مقصورا على الأفراد المحققة ، بل يكفى فيها الوجود المقدر للافراد ، فلا يلزم أن يكون عمل المكلف - الذي هو الموضوع للقضية - موجودا فعلا ، بل يكفي الوجود القوي أي المقدر - فافهم .

قوله « قده » : على بعض الوجوه المتقدمة .

مقصوده من ذلك البعض هو ما عدا إرادة مطلق الأحكام من الموصولة أو من الكيفية .

قوله : وكذا لو اعتبر ذلك بالنسبة إلى خصوصيات الأفعال .

يعني ان ما ذكر إنما كان بالنسبة إلى مطلق أفعاله ، ويكون الأمر كذلك لو لوحظ بالنسبة إلى افعاله الخاصة ، بأن يقال : إن اللّه تعالى لا يصدر منه هذا القبيح الخاص ، وانه يمتنع اظهار المعجزة على يد هذا ، أو ان فعله الخاص الكذائي محكم متقن .

قوله « قده » : بل ينبغي أن يخص - الخ .

إنما قال هنا وفيما سبق « ينبغي » ولم يقل يلزم مع أن حفظ الحد