تعليقات الفصول في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

( شبهة عويصة )

الغائب » - الخ ، التمثيل لا الحصر ، وأما قوله « في الوضع النوعي كسائر صيغ الماضي » - الخ ، فيمكن أن يكون مراده من الماضي والمضارع المجردين دون المطلق منهما - تأمل تنل .

قوله « قده » : وكون أفعال السجايا - الخ .

ربما يمكن أن يورد عليه بأن هذا تصوير للجامع في جانب الموضوع له ، والمعتبر في الوضع النوعي هو وجود الجامع في طرف الموضوع .

ويدفعه أن المقصود كون هيئة فعل بالضم في ضمن كل مادة دالة على السجية موضوعة لكذا ، فيكون الجامع في جانب الموضوع وإن كان بملاحظة وجود الجامع في المعنى .

قوله « قده » : الملحوظة تفصيلا أو اجمالا على ما مر .

الأول بناء على كون الواضع هو اللّه تعالى ، والثاني بناء على كون الواضع غيره .

قوله « قده » : فالمشتقات تدل على معانيها - الخ .

مقصوده - قدس سره - أن وضعها بحسب المادة والهيئة واحد ، لا أنها موضوعة بحسب المادة بوضع وبحسب الهيئة بوضع آخر ، كما زعمه القوم .

وفيه : انه إن كان مراده ان صيغة « فاعل » مثلا موضوع لمن تلبس بالمبدأ - أي مبدأ كان - فالمادة غير معينة ، فتحتاج خصوصياتها إلى وضع آخر ، وإن كان مراده أن صيغة « ضارب » مثلا موضوعة لمن قام به الضرب وتلبس به فيلزم أن يكون الوضع شخصيا وقد قال إن اسم الفاعل