تعليقات الفصول في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

[ فصل القول في الوضع ]

قوله « قده » : إلّا أن يرتكب التكلف المتقدم .

وهو أن الظاهر من كون التعيين للدلالة هو كونه بلا واسطة .

قوله « قده » : ومن هنا يظهر أن إرجاع الضمير - الخ .

حيث إنه بناء عليه يخرج عن الحد ما يلزم خروجه بلا ارتكاب تكلف ، بخلاف ما إذا رجع الضمير إلى اللفظ حيث إنه يحتاج إلى التكلف . وفيه أن الظاهر بملاحظة قرب المرجع هو رجوع الضمير إلى اللفظ دون التعيين وورود الانتقاض الطردى بناء عليه لا يصلح قرينة على خلافه كما هو واضح

قوله « قده » : ويمكن تقرير الاشكال .

اي الانتقاض الطردي بالمجاز المشهور .

قوله « قده » : التوجيه المذكور .

يعني إرجاع الضمير إلى التعيين .

قوله « قده » : إن أرادوا بالحد - الخ .

توضيحه : هو أن المراد إن كان حصول الدلالة مع قطع النظر عن ذلك التعيين برجوع الضمير إلى اللفظ فيكون المحصل حصول الدلالة بمجرد اللفظ بدون التعيين ، فهو باطل لأن اللفظ الموضوع إذا قطع النظر عن وضعه لا دلالة له إما في الجملة - أي بالنسبة إلى الجاهل بالوضع - أو مطلقا حتى بالنسبة إلى العالم به ، لأن العالم إنما يحصل الدلالة له من حيث كونه عالما ، كما يشير اليه قولهم في تعريف الدلالة الوضعية بأنها « فهم المعنى من اللفظ عند العالم » حيث علقوا على الوصف المشعر بالعلية ، فيكون