تعليقات الفصول في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

[ فصل القول في الوضع ]

قوله « قده » : بل بضميمة الرخصة - الخ .

الترديد للإشارة إلى مذهب القوم القائلين بالوضع والترخيص في المجازات وإلى مذهبه - قدس سره - من انكار الوضع فيها وكفاية الوضع السابق عنه فيها الأول للأول والثاني للثاني .

قوله « قده » : بالتوجيه السابق .

يعني به ما ذكره سابقا بقوله : « والتحقيق في الجواب » . والحاصل ان الحرف بمجرد التعيين وبنفسه يدل على المعنى ويكفى فيه تصور متعلقه ولو اجمالا ولا حاجة إلى ذكره لفظا ، بل ولو لم يذكر لفظا ينتقل اليه لأنه من قبيل اللوازم البينة للمدلول .

قوله « قده » : ويخرج به تعيين المستعمل اللفظ - الخ .

يعني ان تعيين لفظ من الألفاظ المترادفة للاستعمال وان كان للدلالة يخرج بقيد بنفسه الراجع ضميره إلى التعيين ، إذ فيه بمجرد التعيين للاستعمال لا تحصل الدلالة بل يحتاج إلى التعيين للدلالة - اعني الوضع أيضا .

قوله « قده » : ولا حاجة إلى ما تكلفناه سابقا .

من كون الدلالة هي الدلالة القوية دون خصوص الفعلية ودون الأعم أو كون الظاهر من كون التعيين للدلالة هو كونه بلا واسطة .

قوله « قده » : على الوجه السابق .

يعني إرجاع الضمير في قولهم « بنفسه » إلى اللفظ .