تعليقات الفصول في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

( تشكيك وإزاحة )

قوله « قده » : امرا عاما أو خاصا .

المراد بالأمر العام الذات المطلقة وبالأمر الخاص الذوات المخصوصة كزيد وعمرو وغيرهما مما هو مصاديق لذلك الامر العام .

قوله « قده » : كما مر .

أي في أسماء الإشارة .

قوله « قده » : وهو الظاهر من موارد الاستعمال .

يعني أن الظاهر من موارد الاستعمال هو كون معاني الحروف مأخوذة على وجه التضمن في الأسماء المذكورة المستعملة لا على وجه تكون معاني الحروف خارجة عنها .

قوله « قده » : ينافي منعه السابق - الخ .

فيه : انه لا منافاة أصلا ، فان مراد القائل المذكور من الموارد الخاصة هو متعلقات الحروف ، ومراده من معانيها الخاصة هو المفاهيم المتعلقة بتلك المتعلقات والمقيدة بها . مثلا معنى كلمة « من » الابتداء المتعلق بالسير والبصرة والموارد الخاص هو السير والبصرة . نعم يرد على القائل المذكور أنه بعد ما فرض كون الموضوع له معاني خاصة فيصير المعنى الموضوع له جزئيا ، فإذا كان المعنى جزئيا فلا بد وأن يتصف لفظه بالجزئية ، وهذا ينافي منعه الاتصاف المذكور - تأمل تنل .

قوله « قده » : فمشترك بين الكل - الخ .

لا يخفى ما في الفرق بين الاتصاف بالكلية والجزئية وبين الحقيقة والمجاز