دروس في الكفاية — الجزء ١، الصفحة ٩٠

[ الثمرة بين القول بالثبوت والنفي ]

وأمّا الثمرة ( 1 ) بين القولين : فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت . وعلى معانيها الشرعية مع الثبوت ، فيما إذا علم تأخر الاستعمال .

[ الثمرة بين القول بالثبوت والنفي ]

[ الثمرة بين القول بالثبوت والنفي ]

وقوله : « نعم ؛ حصوله في خصوص لسانه ممنوع » استدراك على ثبوت الوضع التعيّني في زمان الشارع مطلقا أي : حتى في لسانه بالخصوص وحاصله : أن الوضع التعيّني في خصوص لسانه « صلى اللّه عليه وآله » لم يثبت ، وإن ثبت في لسان غيره من تابعيه ، ويكفي على ذلك عدم الدليل .

الثمرة

( 1 ) أي : بقي الكلام في الجهة الثالثة وهي الثمرة بين القول بثبوت الحقيقة الشرعية وبين القول بعدم الثبوت .

توضيح الثمرة يتوقف على مقدمة وهي : أن استعمال هذه الألفاظ الواقعة في كلام الشارع يمكن أن يكون على نحو المجاز ، ويمكن أن يكون على نحو الحقيقة ، هذا مع العلم بأن الاستعمال على نحو المجاز أو الحقيقة لا إشكال فيه .

وأمّا إذا لم يعلم كون الاستعمال على نحو المجاز أو على نحو الحقيقة فهناك صور واحتمالات :

1 - أن يكون تاريخ كل من الوضع والاستعمال - على القول بثبوت الحقيقة الشرعية - معلوما وهذا على قسمين : 1 - أن يكون تاريخ الاستعمال متأخرا عن الوضع . 2 - بأن يكون الأمر بالعكس .

2 - أن يكون تاريخهما مجهولا .

3 - أن يكون تاريخ أحدهما معلوما وهو على قسمين : 1 - أن يكون تاريخ الاستعمال معلوما وتاريخ الوضع مجهولا . 2 - عكس ذلك . فالصور والاحتمالات هي خمسة .

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن الثمرة على القول بثبوت الحقيقة الشرعية إنّما تظهر في صورة واحدة وهي : صورة العلم بتاريخ كل من الوضع والاستعمال ، وكون تاريخ الاستعمال متأخرا عن تاريخ الوضع ، فالثمرة حينئذ هي : حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع على معانيها الشرعية على القول بالثبوت ، وعلى معانيها اللغوية على القول بعدم الثبوت .