دروس في الكفاية — الجزء ١، الصفحة ٨١

[ صور تعارض أحوال اللفظ ]

أخذ الربا ، وعلى الثاني : حرّم عقد الربا ؛ لأنّ الربا في اللغة : بمعنى : الزائد وفي الشرع بمعنى : العقد الربوي فيدور الأمر بين الإضمار والنقل . أمّا وجه أرجحية الإضمار : أن النقل يحتاج إلى اتفاق أهل اللسان كما تقدم بخلاف الإضمار فإنه لا يحتاج إلى ذلك ، مضافا إلى أنه أوجز وهو من محسنات الكلام .

الصورة السابعة : هي تعارض المجاز والتخصيص . ومثال تعارض المجاز والتخصيص قوله تعالى : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ « 1 » وقد استثنى منه الذمي ، فيدور الأمر بين المجاز بأن المشركين استعمل مجازا في الخاص ، وبين التخصيص بأن المشركين عام وقد خرج منهم الذميّ بالتخصيص .

وقيل : بأن التخصيص أرجح من المجاز ، لأنّ المجاز مفوّت للغرض دون التخصيص ، وذلك إذا أخذ بالعام مع عدم الاطلاع على قرينة التخصيص فيحصل المراد وهو الخاص مع زيادة ، وأمّا المجاز : فإذا أخذ بالمعنى الحقيقي عند عدم العلم بالقرينة لكان مفوتا للغرض ، لأن المعنى الحقيقي غير مراد أصلا .

الصورة الثامنة : هي تعارض المجاز والإضمار ، ومثاله كقوله تعالى : وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ حيث يدور الأمر بين الإضمار أي : تقدير الأهل ، وبين المجاز أي : جعل القرية مجازا بمعنى : أهلها . وقيل : بأنهما متساويان إذ لم يثبت ترجيح أحدهما على الأخر .

هذا تمام الكلام في تعارض المجاز مع الثلاثة الباقية . فيقع الكلام في تعارض النقل مع الاثنين الباقيين وهما التخصيص والإضمار .

الصورة التاسعة : هي تعارض النقل والتخصيص . ومثاله نحو قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ « 2 » حيث يدور الأمر بين النقل والتخصيص ؛ وذلك لا شك في أن الواجب هو الإمساك الخاص بعد ما كان الصوم حقيقة في مطلق الإمساك ، فلا بد إمّا من النقل بأن يقال : إن لفظ الصوم نقل من العام إلى الخاص وإمّا من التخصيص - على فرض عدم النقل - بأن يكون الصوم بمعناه العام ، لكن وقع التخصيص .

ثم إن التخصيص أرجح من النقل ، لأنّ التخصيص أرجح من المجاز كما سبق ، والمجاز أرجح من النقل كما تقدم أيضا ، فالتخصيص أرجح من النقل بقياس المساواة .

الصورة العاشرة : هي تعارض التخصيص والإضمار ، ومثاله كقول النبي « صلى اللّه

( 1 ) التوبة : 5 . ( 2 ) البقرة : 183 .