دروس في الكفاية — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

[ في إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي ]

فصلى بدون سورة ، ثم انكشف أن السورة كانت واجبة ؛ فهل تكون الصلاة بدون سورة مجزية عن الواقع أو لا ؟

وقبل الخوض في محل الكلام لا بد من التنبيه على ما هو موضوع البحث فنقول : إن موضوع البحث ما إذا كان للحكم الظاهري ثبوت واقعي انقطع بانكشاف الواقع ، وانتهى أمده لمعرفة الواقع ، فلا يشمل ما إذا كان له وجود تخيّلي يتضح انتفاؤه من أول الأمر بانكشاف الواقع ؛ كما استند إلى ما تخيل أنه حجة شرعية كخبر فاسق تخيل أنه خبر عادل ، فإنه وإن كان في حين العمل معذورا لجهله المركب ؛ ولكن لم يثبت في حقه حكم ظاهري واقعا ، بل تخيّلا .

والسر في عدم دخول مثل هذا الحكم الظاهري في موضوع البحث ؛ ما يشير إليه المصنف « قدس سره » في ذيل مبحث الإجزاء ؛ من عدم إجزاء الحكم المقطوع به عن الواقع ، إذ لا وجود حينئذ للحكم الظاهري كي يبحث عن إجزاء العمل على طبقه عن الواقع ، فهو خارج عن موضوع البحث ، فموضوع البحث ما إذا كان للحكم الظاهري ثبوت واقعي في زمان محدود يتحدد بانكشاف الخلاف ؛ بحيث يكون انكشاف الخلاف رافعا للحكم الظاهري من حينه لا من أول الأمر .

ثم إن للحكم الظاهري إطلاقين :

أحدهما : ما كان للجهل مدخل فيه ؛ بخلاف الحكم الواقعي الذي لا مدخل للجهل فيه . وذلك كالأصول العملية التي موضوعها الشك في الحكم الواقعي ، في مقابل ما تدل عليه الأدلة الاجتهادية من الأحكام الواقعية ؛ التي لا تناط بشيء من العلم والجهل .

ثانيهما : كل وظيفة مجعولة لغير العالم بالواقع ، فيشمل الأحكام الكلية المستفادة من الأدلة الاجتهادية ، والأصول العملية ، والأحكام الجزئية الثابتة بالأصول الجارية في الشبهات الموضوعية ؛ كأصالة الصحة ، واليد ، والسّوق ونحوها .

ثم المراد بالحكم الظاهري هنا هو هذا المعنى الثاني .

إذا عرفت ما هو موضوع البحث في المقام الثاني ؛ فاعلم : أنه يقع الكلام فيه من ناحيتين :

« الأولى : » أنه إذا قام الأمر الظاهري من أصل أو أمارة على تحقق شرط أو جزء في الواجب ، ثم انكشف الخلاف ، وأن الشرط أو الجزء لم يكن متحققا واقعا فهل يجزي العمل الفاقد للشرط أو الجزء عن المأمور به الواقعي إعادة أو قضاء أم لا ؟