دروس في الكفاية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

[ ثانيها تفسير معنى الاقتضاء ]

لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار ، فلا بد ( 1 ) من إرادة ما يندرج فيه من المعنى ، وهو ما ذكرناه ( 2 ) ، كما لا يخفى .

ثانيها ( 3 ) :

الظاهر : أن المراد من الاقتضاء - هاهنا - الاقتضاء بنحو العلية والتأثير ، لا بنحو الكشف والدلالة ، ولذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة .

مع إنه لا إشكال في دخول العبادات في محل النزاع ؛ إذ لم يستشكل أحد في أنّ إتيان العبادات على وجهها يجزي ويسقط أمرها .

( 1 ) هذا تفريع على الوجوه الثلاثة التي أوردها على إرادة الوجه بالمعنى الثالث المعتبر عند بعض الأصحاب .

وخلاصة ذلك : أنه قد عرفت عدم إرادة خصوص الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب ؛ لورود الوجوه المذكورة عليه ، فلا بد من إرادة معنى عام من الوجه المذكور في عنوان البحث حتى يشمل الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب ، فالمراد ب ما الموصولة في قوله : « وإرادة ما يندرج فيه » هو : المعنى العام ، وفاعل يندرج ضمير يرجع إلى الوجه ، وضمير « فيه » يرجع إلى الموصول المراد به المعنى العام ، فمعنى العبارة حينئذ : فلا بد من إرادة معنى عام يندرج فيه الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب .

( 2 ) أي : ما ذكرناه من القيود الشرعية والعقلية أي : المعنى العام هو ما ذكره المصنف ، من أن المراد من « وجهه » - في العنوان - : هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعا وعقلا لا شرعا فقط .

[ ثانيها تفسير معنى الاقتضاء ]

[ ثانيها تفسير معنى الاقتضاء ]

( 3 ) أي : ثاني الأمور في تفسير كلمة الاقتضاء ، وما هو المراد منها .

وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة ؛ وهي : أن الاقتضاء تارة : يكون بمعنى الكشف والدلالة كاقتضاء صيغة الأمر للفور أو التراخي ، أو للمرة أو التكرار ، أو للنفسية والعينية ، وغيرها من الأبحاث المتعلقة بالصيغة ، فإن الاقتضاء هناك بمعنى الكشف والدلالة ؛ لإسناده إلى اللفظ الذي شأنه الدلالة والحكاية .

وأخرى : يكون الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير كالاقتضاء في بحث الإجزاء ، فإنه لإسناده إلى الإتيان - وهو إيجاد متعلق الأمر - يكون بمعنى التأثير وعليته لسقوط الأمر .

إذا عرفت هذه المقدمة ؛ فالظاهر : أن المراد من الاقتضاء هاهنا هو الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير ، لا بمعنى الكشف والدلالة .