دروس في الكفاية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦
خلاصة البحث في المبحث الخامس مع رأي المصنف « قدس سره »
هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام ، فإنه علم بثبوت الأمر الفعلي ( 1 ) ، كما عرفت ( 2 ) ، فافهم ( 3 ) .
( 1 ) أي : وهو حكم العقل بلزوم تحصيل العلم بالفراغ بعد العلم بالاشتغال .
( 2 ) أي : كما عرفت في تأسيس الأصل حيث قال : « فاعلم : أنه لا مجال هاهنا إلّا لأصالة الاشتغال » .
( 3 ) لعله إشارة إلى كون الإطلاق المقامي رافعا لاحتمال دخل قصد القربة في الغرض ، ومعه لا مجال لأصالة الاشتغال ؛ لعدم جريان الأصل مع وجود الدليل الاجتهادي ؛ وهو الإطلاق المقامي .
أو إشارة إلى : أن مجرد الدخل في الغرض - مع عدم تعلق التكليف به - لا يقتضي الاحتياط . قال : في « منتهى الدراية » ما هذا لفظه : « ولا يخفى : أن المصنف « قدس سره » لم يتعرض لسائر الوجوه التي استدل بها على اعتبار التعبدية ؛ إذا شك فيها واقتصر منها على البحث عن إطلاق الصيغة . ووجهه : أن البحث عن اعتبار قصد القربة من المسائل الفقهية ، والذي يكون مرتبطا بالأصول هو البحث عن دلالة الصيغة ، وعدمها على ذلك .
خلاصة البحث في المبحث الخامس مع رأي المصنف « قدس سره »
خلاصة البحث في المبحث الخامس مع رأي المصنف « قدس سره »
يتلخص البحث في أمور :
1 - المقدمة الأولى : في بيان الفرق بين الوجوب التوصلي والتعبدي هو :
أن الأول : ما يحصل الغرض منه بمجرد حصول الواجب ، ويسقط الأمر به بمجرد وجوده ، هذا بخلاف الثاني : أعني : الوجوب التعبدي ؛ حيث لا يحصل الغرض منه بمجرد وجوده ، بل لا بد في حصول الغرض منه وسقوط أمره من الإتيان به بقصد التقرب منه تعالى .
2 - المقدمة الثانية : في بيان معنى التقرب : والمستفاد من كلام العلماء الأعلام أن للتقرب أربعة معان :
1 - قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره .
2 - الإتيان بالفعل بداعي حسنه .
3 - الإتيان بالفعل لكونه ذا مصلحة .
4 - الإتيان بالفعل للّه تعالى .
ثم التقرب بالمعنى الأول - المعتبر في الواجب التعبدي - مما لا يمكن أن يؤخذ في