دروس في الكفاية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

خلاصة البحث مع رأي المصنف « قدس سره »

كيف ( 1 ) ؟ وقد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل : ما من عام إلّا وقد خص ، ولم ينثلم به ( 2 ) ظهوره في العموم ؛ بل يحمل عليه ( 3 ) ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص .

( 1 ) أي : هذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب عن كلام المعالم ، وقد سبق توضيحه فلا حاجة إلى تكراره .

( 2 ) أي : بالاستعمال الكثير . والضمير في قوله : « ظهوره » يرجع إلى العموم .

( 3 ) أي : بل يحمل العام على العموم ما لم تقم قرينة على أن المراد هو الخصوص .

خلاصة البحث مع رأي المصنف « قدس سره »

خلاصة البحث مع رأي المصنف « قدس سره »

أما خلاصة البحث ففي أمور :

1 - الفرق بين المبحثين ؛ أن الأول : ناظر إلى ما استعملت فيه صيغة الأمر . والثاني :

ناظر إلى ما هو الموضوع له لها . وقد عرفت : أن عمدة الأقوال في المسألة هي الأربعة المذكورة في المتن .

2 - الجواب عن كلام المعالم ؛ أولا : إن كثرة استعمال الأمر في المعنى المجازي - وهو الندب - لا توجب النقل إلى الندب أو الحمل عليه .

وثانيا : فكما أن استعمال الأمر في الندب كثير ؛ كذلك كثير في الوجوب أيضا .

وثالثا : إن الاستعمال في الندب وإن كان كثيرا ؛ إلّا إن هذا الاستعمال كان مع القرينة ، وكثرة الاستعمال كذلك لا توجب صيرورته مجازا مشهورا ؛ حتى يرجح على المعنى الحقيقي ، أو يتوقف على خلاف .

3 - رأي المصنف « قدس سره » :

أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب للتبادر ، وعدم صحة الاعتذار عند المخالفة ، فيعاقب العبد عندها ، ولا يصح اعتذاره باحتمال الندب ؛ وذلك كاشف عن وضعها للوجوب .