دروس في الكفاية — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

خلاصة البحث مع رأي المصنف « قدس سره »

ثبوتها حقيقة ، بل لأمر آخر حسبما يقتضيه الحال من إظهار المحبة ( 1 ) ، أو الإنكار ( 2 ) ، أو التقرير ( 3 ) إلى غير ذلك ( 4 ) .

ومنه ( 5 ) ظهر : إن ما ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي أيضا .

الداعي في غيره تعالى يمكن أن يكون إظهار ثبوت هذه الصفات حقيقة ، ولكن في كلامه تعالى لا يستعمل لإظهار ثبوتها حقيقة ؛ بل يكون الاستعمال لأمر آخر .

( 1 ) كقوله تعالى : لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * عقيب الأمر بالإيمان ؛ فإن المقام يناسب محبوبية ما يقع عقيب « لعل » .

( 2 ) كقوله تعالى : أَ فَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ . الإسراء : 40 . وقوله تعالى :

أَ تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ . الصافات : 95 ، فإن المقام يناسب كون إنشاء مفهوم الاستفهام بداعي الإنكار والتوبيخ .

( 3 ) أي : كقوله تعالى : أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ « 1 » فإن المقصود من التقرير هو :

جعل المخاطب مقرّا لكي يأخذه بإقراره ، فينزل المتكلم العالم نفسه منزلة المتردد الشاك لكي يتوصل إلى ذلك المقصود .

( 4 ) أي : مثل التهكم كقوله تعالى : أَ صَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا . هود :

87 . والتعجب كقوله تعالى : أَ لَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ . الفرقان : 45 .

( 5 ) أي : ومما ذكرناه في الإيقاظ من أن للصيغ الإنشائية كصيغة الأمر معنى واحد ؛ وهو إنشاء مفاهيمها ، والاختلاف والتعدد إنما هو في الدواعي ، وهو لا يوجب تعددا في المعاني ، أن للاستفهام معنى واحدا وهو إنشاء مفهومه - ظهر - أن ما ذكره علماء الأدب من أن للاستفهام عدة معان ليس في محله ؛ إذ المفروض : أن المستعمل فيه في صيغة الاستفهام واحد وهو الإنشاء ، والاختلاف إنما يكون في الدواعي من الاستفهام الحقيقي والإنكاري وغيرهما ، وهذا الاختلاف لا يوجب استعمال الاستفهام في المعاني المتعددة ، فلا ينبغي جعلها من معاني الاستفهام كما هو ظاهر كلمات علماء العربية كما عرفت من المغني .

خلاصة البحث مع رأي المصنف « قدس سره »

خلاصة البحث مع رأي المصنف « قدس سره »

يتلخص البحث في أمور :

1 - أنه قد ذكرت لصيغة الأمر معان عديدة ، وادعي استعمالها فيها ، وقد عدّ منها الترجي والتمني والتهديد وغيرها .

( 1 ) الانشراح : 1 .