دروس في الكفاية — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

[ الثاني عشر ] استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

الثاني عشر ( 1 )

أنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال ، بأن يراد منه كل واحد ، كما إذا لم يستعمل إلّا فيه على أقوال :

أظهرها ( 2 ) : عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا . بيانه : إن حقيقة الاستعمال ليس ( 3 ) مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى ، بل جعله وجها وعنوانا له ، بل بوجه نفسه كأنّه الملقى .

[ الثاني عشر ] استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

[ الثاني عشر ] استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

( 1 ) قبل الخوض في البحث ينبغي بيان ما هو محل الكلام ، وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن ما يستعمل فيه لفظ واحد من المعنيين أو المعاني تارة : مما يمكن الجمع بينهما ؛ كأن يقال : رأيت عينا وأراد منه البصر والذهب ، وأخرى : مما لا يمكن الجمع بينهما كأن يقال : هذه المرأة ذات قرء ويراد بالقرء : الحيض والطهر .

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن محل الكلام ما إذا كان الجمع بين المعنيين ممكنا ؛ سواء كان كلا المعنيين من المعاني الحقيقية كالاشتراك اللفظي ، أو أحدهما من المعاني الحقيقية والآخر من المعاني المجازية ، وكان الاستعمال في كل منهما على نحو الانفراد ؛ بحيث يكون كل من المعنيين مرادا على انفراده واستقلاله بأن يكون الاستعمال الواحد في حكم الاستعمالين .

ومن هنا ظهر : أن استعمال اللفظ الواحد في مجموع المعنيين بما هو كذلك خارج عن محل البحث ، لأنه في حكم الاستعمال الواحد في المعنى الواحد .

وكيف كان ؛ فقد اختلفوا على أقوال وعمدتها :

1 - القول : بالجواز مطلقا . 2 - عدم الجواز لغة . 3 - والامتناع عقلا .

وهذا الأخير هو مختار المصنف « قدس سره » حيث قال : « أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا » ، والقول الأول اختاره صاحب المعالم ، والقول الثاني لصاحب القوانين .

( 2 ) أي : أظهر الأقوال عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا مطلقا أي : من دون فرق بين المفرد والتثنية والجمع .

( 3 ) أي : ليس الاستعمال مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى . هذا منه بيان لعدم جواز الاستعمال في أكثر من معنى .

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : بيان حقيقة الاستعمال . وقيل : إن حقيقة