دروس في الكفاية — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

[ الحادي عشر ] الاشتراك

لخفاء ( 1 ) القرائن لمنع الإخلال ( 2 ) أولا ؛ لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة ، ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا ؛ لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا .

كما إنّ استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال ( 3 ) كما توهم ؛ لأجل لزوم التطويل بلا طائل ( 4 ) ، مع الاتكال على القرائن والإجمال في المقال لولا الاتكال

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن الاشتراك يوجب الإجمال فتبطل حكمة الوضع .

ولازم ذلك : عدم إمكانه الوقوعي المسبب عن تنافي الاشتراك لحكمة الوضع ، وليس المقصود بالاستحالة من القائل بها إلّا هذا .

( 1 ) هذا تعليل للاخلال بالتفهّم . فمعنى العبارة : أن الاشتراك مخلّ بالتفهم المقصود لأجل خفاء القرائن المعينة للمراد ، فيكون صدوره محالا من الواضع الحكيم لكونه لغوا .

( 2 ) قد أجاب صاحب الكفاية « قدس سره » عن استدلال القائل بالاستحالة بوجهين :

الأول : ما أشار إليه بقوله : « لمنع الإخلال أولا » ، لأن إمكان التفهيم والتفهّم من اللفظ المشترك بواسطة القرائن الواضحة الدلالة على المقصود من البديهيات ؛ حيث إن اللفظ قد يدل على المقصود بنفسه ، وقد يدل عليه بواسطة القرائن الواضحة ، فلا يلزم التنافي بين الاشتراك وحكمة الوضع .

فاللفظ المشترك وإن لم يدل عليه بنفسه ؛ ولكنه يدل عليه بواسطة ضم قرينة فلا يكون مخلا بغرض الوضع ، فهذا التعليل - أعني - لخفاء القرائن - أخص من المدعى لاختصاصه بصورة خفاء القرائن ، فلا يصلح لأن يكون دليلا على منع الاشتراك مطلقا .

الثاني : ما أشار إليه بقوله : « ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا » . وملخص هذا الوجه الثاني : أنّا نمنع كون الاشتراك يوجب الإخلال بغرض الواضع فإن الغرض كما يتعلق بالتفهيم والتفهم ، كذلك قد يتعلق بالإهمال والإجمال ، فلا بد من الاشتراك لتحصيل هذا الغرض .

( 3 ) هذا إشارة إلى القول الثاني وهو التفصيل بين القرآن وغيره ، فتوهم : أن الاشتراك في القرآن الكريم محال دون غيره .

( 4 ) أي : هذا إشارة إلى دليل من توهم استحالة الاشتراك في القرآن وملخصه : أن الاشتراك في القرآن يقتضي أحد أمرين :

أحدهما : لزوم التطويل بلا طائل :

ثانيهما : الإهمال والإجمال ، وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى فيكون باطلا .