دروس في الكفاية — الجزء ١، الصفحة ١٤١

[ الحادي عشر ] الاشتراك

أكثر للفظ واحد ؛ وإن أحاله ( 1 ) بعض ، لإخلاله ( 2 ) بالتفهم المقصود من الوضع ؛

الثاني : الاشتراك اللفظي وهو : مقابل الترادف ؛ بمعنى : أن الترادف ما يكون لفظين لمعنى واحد ؛ كالأسد والليث للحيوان المفترس . والاشتراك ما يكون معنيين للفظ واحد بأن يكون اللفظ موضوعا لكل معنى بوضع مستقلّ ؛ مثل : لفظ جون للأبيض والأسود مثلا .

ومن هنا ظهر الفرق بين المشترك المعنوي واللفظي ، حيث يكون الوضع في الثاني متعددا دون الأول .

الثاني : أن الامكان على قسمين :

الأول : الإمكان الذاتي . والثاني : الإمكان الوقوعي .

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن محل الكلام هو القسم الثاني من القسمين أي :

الاشتراك اللفظي والامكان الوقوعي .

إذا عرفت محل الكلام فنقول : إنهم قد اختلفوا في المشترك اللفظي على أقوال :

فذهب بعض إلى استحالته وقوعا مطلقا ، وبعض آخر : إلى استحالته في القرآن الكريم دون غيره . وثالث : إلى وجوبه ، ورابع : إلى إمكانه وقوعا . وهذا الأخير هو مختار المصنف « قدس سره » .

ثم معنى الإمكان الوقوعي هو : ما لا يلزم من وقوعه محال ، فوقوعه أقوى دليل عليه ، ولهذا قال المصنف « قدس سره » : « الحق وقوع الاشتراك » وقد استدل عليه بوجوه :

الأول : النقل بمعنى : أنه قد نقل في اللغة الاشتراك في ألفاظ كثيرة كالعين للباكية والنابعة ، والمولى للعبد والسيد ، وجون للأبيض والأسود ، والقرء للطهر والحيض ، وغيرها من الألفاظ المشتركة بين المعنيين أو المعاني ، وهذا النقل مما يوجب الاطمئنان ، بل القطع على وقوع الاشتراك .

الثاني : التبادر بمعنى : أنه يتبادر كلّ من الطهر والحيض مثلا من القرء إذا استعمل بدون قرينة معيّنة لأحدهما .

الثالث : عدم صحة السلب أي : عدم صحة سلب لفظ القرء عن الطهر والحيض .

( 1 ) أي : وإن قال باستحالة الاشتراك بعض . هذا هو القول الأول حسب ما ذكرناه من الترتيب .

( 2 ) هذا تعليل ودليل على الاستحالة .

وتوضيحه يتوقف على مقدمة وهي : أن الوضع تابع للحكمة ، وهي : التفهيم وإبراز ما في الضمير من جانب المتكلم ، والتفهّم من جانب السامع ، فعند انتفاء تلك الحكمة يكون الوضع لغوا ، فصدوره مستحيل عادة عن العاقل .