القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٦

نهجنا في المدارك :

جملة من القواعد التي لها صلة بالأحكام الشرعية وسمّيتها ب « القواعد » ورتّبتها على ترتيب حروف الهجاء - من الألف إلى الياء - وكل قاعدة تبدأ بذكر المعنى ، ويليه ذكر المدارك ، ثمّ نختم الكلام بذكر الفروع .

نهجنا في المدارك :

نهجنا في المدارك :

العمدة في الاستناد للقواعد وبيان المدرك لها هي الروايات التي فحصنا عن صحّة سندها وتمامية دلالتها ، وقد تمّت فيها الأصول الثلاثة :

1 - أصالة الصدور .

2 - أصالة الظهور .

3 - أصالة جهة الصدور .

فذكرتها دليلا لاعتبار القاعدة ولم نتعرّض للروايات الضعيفة إلّا قليلا على نحو التأييد ، وأمّا المدارك الأخر فقليلة جدا ، وأمّا الإجماع فالاستناد إليه كالاستناد للنصوص كثير وذلك للسبب الآتي ذكره .

لا شكّ في أنّ الإجماع من الأدلّة الأربعة في الفقه فلا كلام ولا خلاف بين المسلمين في أصل الإجماع ، وإنّما الكلام كلّه في كيفيّته بأنه هل هو توافق النظر الفقهيّ بين جميع العلماء أو يتحقّق بتوافق معظم الفقهاء ؟ فنقول :

إنّ ما يستفاد من الأصوليين المتأخرين ( من عصر الشيخ الأنصاري رحمه اللّه إلى عصر سيّدنا الأستاذ ) هو أنّ الإجماع لا بدّ أن يتحقّق بتوحيد الكلمة بين جميع العلماء ، ويشترط فيه أن لا يكون معلوم المدرك أو محتمل المدرك ، بأن لا يكون دليل آخر من الآية والرواية موافقا لمدلول الإجماع حتى يعلم أو يحتمل كونه مدركا للإجماع . ولا بدّ في كون الإجماع التعبّدي أن يحرز وجود المعصوم فيه ، وإلّا فلا اعتبار له . وأمّا ما يستفاد من الفقهاء من الشيخ الطوسي رحمه اللّه إلى صاحب