الاقتصاد — الصفحة ٧٧

في بيان اللطف وحقيقته

في بيان اللطف وحقيقته

وأما الكلام في اللطف

( فيحتاج أن نبين أولا ما اللطف وما حقيقته )

واللطف في عرف المتكلمين عبارة عما يدعو إلى فعل واجب أو يصرف

عن قبيح ، وهو على ضربين : أحدهما أن يقع عنده الواجب ولولاه لم يقع

فيسمى توفيقا ، والآخر ما يكون عنده أقرب إلى فعل الواجب أو ترك القبيح

وإن لم يقع عنده الواجب ولا أن يقع القبيح فلا يوصف بأكثر من أنه لطف

لا غير ، وما كان المعلوم أنه يرتفع عنده القبيح ولولاه لم يرتفع يسمى عصمة ،

وإن كان عنده أقرب إلى أن لا يقع عنده القبيح سمي لطفا لا غير ، واللطف

منفصل من التمكين ، ويوصف اللطف بأنه صلاح في الدين 1 ) وأما ما يدعو إلى

فعل قبيح فيقع عنده الصحيح قبيح ولولاه لما يقع يسمى مفسدة واستفساد .

واللطف إذا كان داعيا إلى الفعل أو صارفا فلا بد أن يكون بينه وبين ما هو

لطف فيه مناسبة ، ولا يلزم أن تكون تلك المناسبة معلومة تفصيلا .

ويجب أن يكون اللطف معلوما على الوجه الذي هو لطف فيه ، لأنه داع إلى

الفعل ، فهو كسائر الدواعي .

والمعتبر في الدواعي حال الداعي من علم أو ظن أو اعتقاد ، ولذلك قد

يعتقد أن في الشئ نفعا فيكون ذلك داعيا له إلى فعله وإن لم يكن فيه نفع .

وإذا ثبت ذلك فلا يمتنع أن يدعوه إلى الفعل ما ليس بمدرك بعد أن يكون

معلوما .

ويجب أن يكون اللطف متقدما للملطوف فيه ليصح أن يكون داعيا إليه

وباعثا عليه ، والداعي لا يكون إلا متقدما ، وأقل ما يجب تقدمه وقت واحد ،

1 ) في ج " بأنه صلاح وإصلاح في الدين " .