الاقتصاد — الصفحة ٧٥

الكلام في التكليف وجمل من أحكامه

فإذا ثبت وجوب انقطاع التكليف فليس الوقت وقت انقطاعه بزمان بعينه

بل نوجبه على سبيل الجملة . ولا يمتنع أن يحسن الشئ أو يقبح على طريق

الجملة .

ولا يعلم عقلا انقطاع التكليف عن جميع المكلفين بل إنما يعلم ذلك سمعا

والاجماع حاصل على ذلك .

وكان يجوز عقلا انقطاع التكليف عن بعضهم وبقاؤه على بعض ، لكن

الإجماع مانع منه .

ومتى حصل انقطاع التكليف بفعل غير الله فقد حصل الغرض ، ومتى لم يحصل

فإنه تعالى يزيله .

ويجوز انقطاع التكليف بإزالة العقل أو الموت أو الفناء ، وأما فناء الجواهر

فليس في العقل ما يدل على جوازه ولا على إحالته ، والمرجع في ذلك إلى

السمع ، فإذا علم بالسمع أنه تفنى الجواهر ثم علمنا أن الباقي لا ينتفي إلا بضد

يطرأ عليه علمنا أن الفناء ( مغني يغنى ) ؟ الجواهر . وما يسأل على ذلك من الشبهات

فقد بينا الجواب عنه في شرح الجمل .

والطريق الذي به يعلم فناء الجواهر هو السمع ، وقد أجمعوا على أن

الله تعالى يفني الأجسام والجواهر ويعيدها ، فلا نعتد بخلاف من خالف فيه .

ويدل عليه أيضا قوله " هو الأول والآخر " 1 ) فكما أنه كان أولا ولا شئ معه

موجود فكذلك يجب أن يكون آخرا ولا شئ معه موجود . وقد استدل بغير ذلك

من الآيات عليها اعتراضات والمعتمد ما ذكرناه .

وإذا ثبت أن الجواهر تفنى فالله تعالى يعيدها إجماعا . وأيضا فلو لم يعدها

لما أمكن إيصال المستحق إليها من الثواب ، وقد علمنا وجوب ذلك ، فإذا لا بد

من إعادتها .

1 ) سورة الحديد : 3 .