الاقتصاد — الصفحة ٧٤

الكلام في التكليف وجمل من أحكامه

ولا يلزم على ذلك بعثة نبي يعلم أنه لا يؤدي ما حمله ، لأن بعثة نبي لا يؤدي

إلينا مالنا فيه مصلحة يمنع من إزاحة علتنا في التكليف ويوجب منع اللطف

والتمكين ، فلهذا لم يجز ، لا لأنه تكليف من علم الله أنه يكفر . ولسنا ننكر

أيضا أن يعرض في تكليف من علم الله أنه [ يكفر وجه قبح يقبح تكليفه ، بل

لا ينكر ذلك في تكليف من علم الله أنه ] 1 ) يؤمن ، لأنه لو عرض فيه وجه المفسدة

لقبح تكليفه وإن آمن .

فإذا ثبت حسن التكليف بمن علم أنه يؤمن ومن علم أنه يكفر وجب أن يكون

منقطعا ، لأن الغرض بالتكليف إذا كان هو الثواب فلو لم يكن التكليف منقطعا لانتقض

الغرض بالتكليف ، لأن الثواب بالتكليف لا يمكن أن يكون مقترفا ، لأن من

شأنه أن يكون خالصا صافيا من الشوب والتكدير حتى يحسن إلزام المشاق . وذلك

لا يصح مع التكليف ، لأن التكليف لا يعرى من مشقة ، وذلك يؤدي إلى حصول

الثواب على خلاف الوجه المستحق ويصرف به الغموم والمضار .

وأيضا لو اقترن الثواب بالتكليف لأدى إلى أن يكون المكلف ملجأ ، لأن

المنافع العظيمة تلجئ إلى فعل ما ضمنت عليه ، ولذلك قلنا لا بد أن يكون

بين زمان التكليف وبين حال الثواب زمان متراخ يخرج المكلف من حد

الالجاء . وإنما كانت المنافع العظيمة العاجلة ملجئة لأنه يقتضي أن يفعل الطاعة

لأجلها دون الوجوه التي يستحق عليها الثواب ، وذلك يخرجها من أن يستحق

لها الثواب أصلا ، وذلك ينقض الغرض .

وأما القدر الذي يكون بين زمان التكليف وبين الثواب فليس بمحصور

عقلا بل بحسب ما يعلمه الله تعالى ، وإنما يعلم على طريق الجملة أنه لا بد من

تراخ ومهلة .

1 ) الزيادة ليست في ر .