الاقتصاد — الصفحة ٧٣

الكلام في التكليف وجمل من أحكامه

لمنافع لا تنال إلا بفعل ما كلفه وحثه على ذلك .

ويدل على حسن ذلك أيضا أنه قد ثبت حسن تكليف من علم الله أنه يؤمن ،

وقد فعل الله تعالى بالكافر جميع ما فعله بالمؤمن من أقداره وخلق الشهوة فيه

والنفار ونصب الأدلة وخلق العلم والتمكين وغير ذلك من الشرائط التي تقدم

ذكرها ، فينبغي أن يكون تكليفهما جميعا حسنا أو قبيحا . فإذا حكمنا بحسن

تكليف من علم الله أنه يؤمن وجب مثل ذلك في تكليف من علم أنه يكفر ،

وأما من منع من حسن التكليف أصلا فلا تكلم في هذه المسألة بل تكلم بما

تقدم من الكلام في حسن التكليف .

والفرق بين التكليفين لا يرجع إلى اختيار الله بل إلى اختيار المؤمن للإيمان

فيحصل نفعه ، واختيار الكافر الكفر فاستضر به ، فأتى في ذلك من قبل نفسه .

( دليل آخر ) ويدل أيضا على حسن تكليف من علم الله أنه يكفر ويموت

على كفره أنه لو لم يحسن ذلك لوجب أن يكون للمكلف طريق إلى العلم بقبح

ذلك ، ولو علم قبحه لوجب أن يكون قاطعا على أنه لا يخرج من دار الدنيا

إلا وهو يستحق الثواب ، ولا يتم ذلك إلا بأمرين : أحدهما أن يعلم أنه

متى رام القبيح منع منه وذلك إلجاؤنا في التكليف ، أو يعلم أنه سيتوب في

المستقبل وذلك ويؤدي إلى الإغراء وكلاهما فاسدان ، فإذا يجب أن يكون ممن

يجوز الخروج من الدنيا وهو مستحق للعقاب وهو ما أردناه . ومتى ادعي في ذلك

وجه قبح فالكلام عليه قد استوفيناه في شرح الجمل يرجع إليه إنشاء الله .

ومما يدل على حسن تكليف من علم الله أنه يكفر أنه ثبت أنه تعالى كلف

من هذه صورته ، لأنا نعلم أن كثيرا من العقلاء المكلفين يموتون على كفرهم ،

ولو لم يكن إلا ما علمناه من حال فرعون وهامان وأبي جهل وأبي لهب وغيرهم

لكفى ، ولو كان ذلك قبيحا لما فعله الله تعالى ، لأنا قد دللنا على أنه تعالى لا يفعل

القبيح على حال .