الاقتصاد — الصفحة ٧٢

الكلام في التكليف وجمل من أحكامه

غير ممكن لأن التكليف هو الإرادة على بعض الوجوه وما علم أنه لا يكون لا

يصح أن يراد . فقوله باطل ، لأن الإرادة تتعلق بما يصح حدوثه في نفسه سواء

علم يحدث أو لا يحدث . ألا ترى أن الواحد منا يصح أن يريد من جميع الكفار

الإيمان وإن علم أن جميعهم لا يؤمن .

وأيضا فإن النبي عليه السلام كان يريد من أبي لهب الإيمان وإن كان الله

تعالى أعلمه أنه لا يؤمن .

وأيضا فقد يريد الواحد منا من الغير تناول طعامه وإن غلب في ظنه أنه لا

يتناوله .

وما يستحيل مع العلم يستحيل مع الظن على حد واحد ، والمعلوم أن

ذلك لا يستحيل مع الظن ، فيجب أن لا يستحيل مع العلم .

فأما من قال إن ذلك ممكن غير إنه لا يحسن ، فالذي يدل على بطلان

قوله ما قدمناه من أن التكليف تعريض لنفع لا ينال إلا به ، والتعريض للشئ

في حكم إيصاله وأن كل من حسن منه التوصل إلى أمر من الأمور حسن من

غيره تعريضه له إذا انتفت عنه وجوه القبح ، وعكسه كل شئ يقبح لنا التعرض

له يقبح من غيرنا تعريضنا له أيضا ، ونحن نعلم أنه يحسن من الواحد منا التعرض

للثواب والتوصل إليه بفعل ما يستحق به ذلك ، فيجب أن يحسن منه تعالى

تعريضه له . فإذا حسن منا أن يتعرض لمنافع منقطعة من أرباح التجارات بتكليف

المشاق والأسفار وحسن من غيرنا أن يعرضنا لها فيجب أن يحسن التعرض

للمنافع الدائمة والتعريض لها .

والكافر إنما استضر في ذلك بفعل نفسه وسوء اختياره ، لأنه أقدم على ما

يستحق به العقاب وقد نهاه الله وحذره وتوعده عليه ورغبه في خلافه ، فهو

الذي ضر نفسه دون الذي كلفه ، بل مكلفه نفعه بغاية النفع ، من حيث عرضه