الاقتصاد — الصفحة ٧١

الكلام في التكليف وجمل من أحكامه

على أن لا يقتل نفسه وأولاده ولا يحرق ماله وداره ، لأنه ملجأ إلى أن لا يفعله

مع زوال الشبهة واللبس ، لأن مع دخول الشبهة يجوز أن يفعل ذلك كما يفعل

الهند من قتل نفوسهم وإحراقها لما اعتقدوا في ذلك من أنه قربة إلى الله .

والالجاء يكون بشيئين : أحدهما بأن يخلق الله فيه العلم الضروري بأنه متى

رام فعلا منع منه ، والثاني أنه متى فعل تخلص من ضرر عظيم أو ينال منافعا

عظيمة ، كمن يعدو من السبع والنار وغير ذلك .

وليس من شرط التكليف أن يعلم المكلف أن مكلفا كلفه إذا علم وجوب

الواجب عليه وقبح القبيح منه ويتمكن من أدائه على الوجه الذي وجب

عليه وإن لم يعلم مكلفه ، وكذلك اشتراك العقلاء في العلم بوجوب رد الوديعة

والامتناع من الظلم وإن اختلفوا في المكلف .

وليس من شرط المكلف أن يعلم قبل الفعل أنه مكلف للفعل لا محالة وأنه

أوجب عليه قطعا ، لأنه لو كان كذلك لقطع على بقائه إلى وقت الفعل ، وفي

ذلك إغراء بالقبيح في ذلك الوقت .

وأيضا فلا مكلف إلا وهو يجوز احترامه في الثاني فكيف يكون مع ذلك

قاطعا على بقائه . ولا يلزم أن يكون الأنبياء والمعصومون مغرين بالقبائح

إذا قطعوا على بقائهم زمانا طويلا ، لأن الإغراء لا يصح في المعصوم الموثق

بأنه لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب ، فعلى هذا لا يقطع على أن المكلف

مكلف للصلاة إلا بعد أن يفعل الصلاة وقبل ذلك بتجويز الاحترام يجوز أن

يكون غير مكلف لها ، وإنما يقول له يجب عليك التشاغل بالصلاة مع ضيق

الوقت لأنك لا تأمن أن تبقى على ما أنت عليه ، فإذا خرج الوقت تبين أنها

كانت واجبة عليك ، وإنما يحصل التحرز بفعل الصلاة فلذلك يجب عليه فعلها .

وتكليف من علم الله أنه يكون ، ممكن حسن صحيح ، ومن قال إن ذلك