الاقتصاد — الصفحة ٧٠

الكلام في التكليف وجمل من أحكامه

التي تتعلق بتكليفه ، لأن فقد الأدلة كفقد القدرة في قبح التكليف .

والآلات على ضربين : أحدهما لا يقدر على تحصيلها إلا الله تعالى كاليد

والرجل ، فيجب أن يخلقها له في وقت الحاجة إليها . والثاني يتمكن المكلف

من تحصيلها كالعلم في الكتابة والقوس في الرمي وغير ذلك ، فالتمكين من

تحصيلها له وإيجاب تحصيلها عليه يقوم مقام خلقها .

ولا بد من تمكينه من الإرادة في كل فعل يقع على وجه بالإرادة إذا كلف

إيقاعه على ذلك الوجه ، نحو صيغة الأمر والنهي والخبر وإيقاع الفعل على

وجه العبادة وغير ذلك .

وما يقع على وجه لا تؤثر فيه الإرادة جاز أن يكلف ذلك وإن لم يكن

متمكنا من الإرادة ، وذلك نحو رد عين الوديعة ورد عين المغصوب .

ويجب أن يكون المكلف مشتهيا ونافرا ، لأن الغرض إذا كان التعريض للثواب

فلا يصح استحقاق الثواب إلا على ما يلحق فيه المشقة ، فلا يصح ذلك إلا بأن

يكون نافر الطبع عما كلف فعله ومشتهيا لما كلف الامتناع منه ، ولهذا نقول

لا بد أن يكون على المكلف مشقة في نفس الفعل أو شبهه أو أمر يتصل به ،

وأمثلة ذلك معروفة لا نطول بذكرها .

ويجب أن تكون الموانع مرتفعة ، لأن مع المنع يتعذر الفعل كتعذره مع

فقد القدرة . ولا فرق بين أن يكون المنع من جهته تعالى أو من جهة غيره في

قبح تكليفه إذا لم يكن المكلف قادرا على إزالة المنع عن نفسه .

ولا يحسن أن يكلفه تعالى بشرط ارتفاع الموانع ، لأن ذلك إنما يحسن فيمن

لا يعرف العواقب .

ويجب أيضا أن لا يكون ملجأ فيما كلف ، لأن الغرض بالتكليف استحقاق المدح

والثواب ، والالجاء لا يثبت معه استحقاق مدح . ألا ترى أن الإنسان لا يمدح