الاقتصاد — الصفحة ٦٧

الكلام في التكليف وجمل من أحكامه

وقال النظام : هو الروح ، وهو الحياة الداخلة لهذه الجملة .

وقال ابن الاخشيذ : هو جسم رقيق منساب في هذه الجملة .

والذي يدل على صحة ما ذكرناه أولا أن الأحكام الراجعة إلى الحي تظهر

في هذه الجملة من المدح والذم والنهي وغير ذلك .

وأيضا فإن الادراك يقع بأعضائها والتألم والتلذذ للادراك ، ولو أنها هي الجهة

لما وقع الادراك بأبعاضها .

وأيضا الفعل المبتدأ يظهر في أطرافنا كحركة أيدينا وأرجلنا وغير ذلك ،

فلا بد من إسناد ذلك إليها أو إلى ماله به تعلق معقول ، فإذا أفسدنا جميع ما ادعي

من وجوه التعلق لم يبق إلا ما ذكرناه .

ولا يجوز أن يكون الفاعل في هذه الجملة غيرها ، لأنه لو كان كذلك

لاقتضى أن يخترع الأفعال في هذه الجملة ، لأن القدرة قائمة بذلك الغير على

هذا القول . وهذا باطل بما يعلم ضرورة من أن أحدنا إذا تعذر عليه حمل شئ بإحدى يديه

إذا استعان باليد الأخرى تأتى ذلك أو يسهل ، ولا وجه لهذا الحكم المعلوم مع

القول بالاختراع ، وإنما يصح ذلك على قول من يقول القدر في اليد اليمنى

مقدار لا يتأتى بها حمل الثقيل ، فإذا انضاف إليها القدر الذي في الشمال تأتي ذلك

أو سهل ، وإن الفعل لا يصح إلا باستعمال محل القدرة . وبمثل ذلك يبطل قول من

قال إنه جزء في القلب ، لأن اليدين على هذا القول ليسا بمحلين للقدرة أصلا ،

لأنها تحل الجزء الذي في القلب .

وأيضا فلو كان الفعل يفعل في هذه الجملة اختراعا لم يكن بعض الجملة بذلك

أولى من بعض ، وكان يجب أن يصح أن يفعل فيها كلها لفقد الاختصاص المعقول .

ومما يدل أيضا على أن الفعال هذه الجملة أن الادراك يقع بكل عضو

منها ، فلو لم يكن في الأعضاء حياة لما أدرك بها كما لا يدرك بالشعر والظفر .