الاقتصاد — الصفحة ٦٦

الكلام في التكليف وجمل من أحكامه

الدواعي إلى نيله حاصل .

ولا يلزم أن تكون البهائم مغراة بالقبح ، لأن ذلك معتبر فيمن يتصور العواقب

وذلك منتف عن البهائم .

وأما الفعل الذي يتناوله التكليف فلا بد أن يصح إيجاده من المكلف على

الوجه الذي كلفه ، لأن ذلك يمكن لا يحسن التكليف من دونه .

ومن شروطه تقوية دواعيه بفعل اللطف مما لا ينافي التكليف ، ولا بد أن

يكون ما تناوله التكليف مما يستحق به المدح والثواب ، لأن وجه حسن التكليف

إذا كان هو التعريض للثواب لم يجز أن يتناول إلا ما يستحق به الثواب ، وما يستحق

به الثواب هو إما واجب أو ندب فلا يخرج التكليف عنهما . والمباح لا مدخل

له في ذلك ، لأنه لا يستحق به مدح ولا ثواب ، وإنما حسن التكليف الندب من حيث كان

الندب مستهلا للواجب ومقويا له ، فلا يصح أن يقتصر بالمكلف على تكليفه ، لأنه

تابع لا يستقل بنفسه .

فأما الكلام في صفات المكلف فإنه فرع على العلم من المكلف ، لأن الكلام

في صفة الذات فرع على العلم بالذات .

فإذا ثبت ذلك فالمكلف هو الحي ، لأن من ليس بحي لا يحسن تكليفه .

ويسمى الحي " انسانا " وفي الملائكة والجن بأسماء أخر ، والفلاسفة تسميه

" نفسا " .

والحي هو هذه الجملة المشاهدة دون أبعاضها ، وبها يتعلق جميع الأحكام

من الأمر والنهي والمدح والذم .

وقال معمر وأبناء نوبخت وشيخنا أبو عبد الله : الحي هو غير هذه الجملة

وهو ذات ليس بجوهر ولا عرض ولا حال في هذه الجملة .

وقال ابن الراوندي وهشام الفوطي : هو جوهر في القلب .

وقال الأسواري : هو ما في القلب من الروح .