الاقتصاد — الصفحة ٦٥

الكلام في التكليف وجمل من أحكامه

معرضا له بأن يقتل به كافرا دون مؤمن إذا أراد قتل الكافر دون المؤمن ، وإلا فالسيف

يصلح للأمرين .

فعلى هذا إذا أقدر القديم تعالى المكلف ومكنه وخلق فيه الشهوة ويمكنه أن

ينال بها المشتهي كما يمكنه أن يختلقه على وجه يشق عليه ، فإنما يتخصص بأحد

الوجهين دون الآخر بالإرادة .

وإنما قلنا في التكليف إنه تعريض للثواب لأنه لا يخلو أن يكون فيه غرض

أو لا غرض فيه ، فإن لم يكن فيه غرض كان عبثا وذلك لا يجوز عليه تعالى ، وإن كان

فيه غرض لم يخل أن يكون الغرض نفعه أو مضرته ، ولا يجوز أن يكون الغرض مضرته

لأن ذلك قبيح ، فلم يبق إلا أن يكون غرضه نفعه .

وينبغي أن يكون ذلك النفع مما يستحق بالتكليف ، ولا يمكن الوصول

إليه إلا بالأفعال التي يتناولها التكليف ، لأن الابتداء بالثواب لا يحسن لأنه يقارنه

تعظيم وتبخيل ، والمعلوم ضرورة قبح ذلك بمن لا يستحقه ، ولا يمكن استحقاق

الثواب إلا بما تناوله التكليف من واجب أو ندب .

فعلى هذا متى حسن التكليف وجب ، لأن المكلف متى تكاملت شروط

تكليفه في وجوه جميع التمكين وجعل الفعل شاقا عليه وكان متردد الدواعي

وزال عنه الالجاء وجب تكليفه ، ومتى نقص بعض هذه الشروط قبح تكليفه ،

لأنه لو لم يكلفه لكان إما مغريا بالقبيح أو عابثا ، وكلاهما لا يجوزان عليه .

يبين ذلك أنه إذا كان تعالى قادرا على إغنائه بالحسن عن القبيح فلم يفعل وأحوجه

بالشهوات المخلوقة فيه والتخلية بينه وبينه فإن لم يكن له غرض كان [ عابثا وإن

كان فيه غرض ] 1 ) فلا غرض فيه إلا التكليف ، وأن يكون ملزما له بحسب المشتهى

وإن شق عليه ذلك للمنفعة العظيمة بالثواب ، وإن لم يكن ذلك فالاغراء بتقوية

1 ) الزيادة ليست في ر .