الاقتصاد — الصفحة ٦٣

الكلام في التكليف وجمل من أحكامه

الحسن في ابتداء الخلق ، سواء كان ذلك النفع راجعا إلى نفس المخلوق أو

إلى غيره أو إليهما ، فإن جميع ذلك وجه الحسن إذا تعرى من وجوه القبح .

فإذا ثبت ذلك فالمكلف منفوع بالتفضيل ومنفوع بالثواب ، وإن كان

المعلوم أنه يؤلم لمصلحته أو مصلحة غيره فهو منفوع أيضا بالعوض ، فتجتمع

فيه الوجوه الثلاثة ، وغير ذلك المكلف منفوع بالتفضيل قطعا وبالعوض إن كان

في إيلامه مصلحة لغيره من المكلفين .

وإذا كان وجه الحسن الخلق ما فيه من النفع فينبغي أن يكون أول ما

يخلقه الله تعالى حيا ، لأن النفع لا يصح إلا على الحي ، ولا بد أن يخلق فيه

شهوة لمدرك يدركه فيلتذ به سواء كان هو أو غيره .

ويجوز أن يبتدئ الله تعالى بخلق الجماد إذا علم أنه يخلق فيما بعد حيا

مكلفا يكون من لطفه اختياره خلق جماد قبله ، فإن لم يكن ذلك معلوما لم

يحسن الابتداء بخلق الجماد . ونحن نعود إلى ما وعدنا به من اعتبار شرائط

حسن التكليف .

أما صفات المكلف تعالى فيجب أن يكون حكيما مأمونا منه فعل القبيح

والاخلال بالواجب ليعلم انتفاء وجه القبح عن هذا التكليف ، وقد مضى بيان

ذلك في باب العدل .

ويجب أن يكون قادرا على الثواب الذي عرض بالتكليف له وعالما

بمبلغه ، وقد بينا حين بينا أنه قادر لنفسه وعالم لنفسه .

ولا بد أن يكون له غرض في التكليف ، ويستدل على ذلك فيما بعد .

ويجب أن يكون منعما بما يجب له به العبادة ، والعبادة لا تستحق إلا

بأصول النعم من خلق الحياة والشهوة والبقاء والقدرة وكمال العقل وخلق

المشتهي وغير ذلك مما لا يدخل نعمة كل منعم في كونها نعمة إلا بعد تقدمها ،