الاقتصاد — الصفحة ٦٠

الكلام في الاستطاعة وبيان أحكامها

الأمزجة على اختلاف أقوالهم . لأن جميع ذلك يرجع إلى المحل دون الجملة .

وهذه الصفة تستند إلى معنى ، لأنها تتجدد مع جواز أن لا تتجدد مع

تساوي الأحوال والشروط ، وبهذه الطريقة أثبتنا المعاني ، فيجب من ذلك أن

يكون الواحد منا قادرا بقدرة وهذه القدرة تتعلق بالشئ وبمثله وبخلافه وبضده ،

بدلالة أن الواحد منا متى كان قادرا صح أن يتصرف في جميع ذلك .

ألا ترى أن من قدر على أن يتحرك يمنة قدر أن يتحرك يسرة ، والحركة

في الجهتين متضادين ، وكذلك من قدر على الحركة قدر على الاعتماد

والصوت والتأليف وهذه الأشياء مختلفة ، وكذلك من قدر على الاعتقادات

قدر على سائر أجناسها وقدر على الإرادة والكراهة وهذه الأشياء مختلفة

ومتضادة . فدل ذلك على أن القدرة تتعلق بالشئ وبمثله وبخلافه وضده إذا كان

له ضد .

وأيضا لو لم تتعلق القدرة بالشئ وبضده وبخلافه لم يقع الفعل بحسب

دواعيه وأحواله ، بل كان يجب أن يقع بحسب ما يوجد فيه من القدرة ، فكان

لا يمتنع أن من يدعوه الداعي إلى القيام يقع منه القعود ومن دعاه الداعي إلى

الحركة وقع منه الاعتماد ، والمعلوم خلاف ذلك .

والقدرة ليست موجبة للفعل بل يختار الفاعل بها الفعل ، بدلالة أن مقدور

القدرة تابع لدواعيه واختياره ، فلو كانت موجبة لبطل ذلك .

والقدرة قبل الفعل دون أن تكون مصاحبة له ، بدلالة أن القدرة يحتاج

إليها ليخرج بها الفعل من العدم إلى الوجود ، فلو وجد مقدورها لاستغنى عنها .

وأيضا فالفعل في حال البقاء يستغني عن القدرة بلا شك ، ولا علة لذلك

إلا وجوده ، فينبغي أن يستغني عنها في أول حال وجوده أيضا .

وأيضا فقد دللنا على أن القدرة قدرة على الضدين وذلك محال ، فإذا ثبت