الاقتصاد — الصفحة ٥٧

الكلام في العدل

الذي هو أمر معقول معلوم ، والكسب ليس بمعقول ولا معلوم .

فإن قيل : كيف لا يكون معقولا والانسان يفصل بين أن يمشي مختارا وبين

أن يسحب على وجهه .

قلنا : الفرق يرجع إلى ما قلناه من أن مشيه مختارا متعلق به وبإيثاره ، وإذا

سحب على وجهه كانت الحركة فيه ضرورية فلذلك فرق بينهما .

فإن قيل : يتجدد عند دواعينا صفات من حسن وقبح وحلول في محل وكونه

غرضا وغير ذلك ، فلم قلتم أن الذي يتعلق بنا الحدوث دون شئ من ذلك ؟

قلنا : أما الحسن والقبح فقد يخلو كثير من الأفعال منهما ، نحو كلام

الساهي والنائم وحركة أعضائه التي لا يتعداه وحلوله في المحل ليس له به صفة ،

وإنما يفيد أنه من قبيل ما لا يجب بقاؤه كبقاء المحل .

ثم كثير من الأفعال يخلو من محل كالجوهر والغناء وإرادة القديم وكراهته

ولا يخلو فعل من حدوث فينبغي أن يكون جهة الحاجة الأمر الشائع في سائر

الأفعال وسائر القادرين .

واستقصاء ما يورد على هذا الدليل وشعبه قد استوفيناه في شرح الجمل ،

وفيما ذكرناه كفاية إنشاء الله .

وإنما قلنا : إنما هو مقدور لنا لا يجوز أن يكون مقدورا له لأن ذلك يؤدي

إلى كونه موجودا معدوما ، لأنا لو فرضنا أن الواحد منا دعته الدواعي إلى إيجاده

وجب حدوثه من جهته وإذا لم يرده الله تعالى يجب أن لا يوجد ، مجتمع في

فعل واحد وجوب حدوثه ووجوب انتفائه ، وذلك محال فوجب بطلانه على

كل حال .

ومما يدل أيضا على أن الواحد منا محدث لأفعاله ، أنه يحسن مدحنا على

بعض الأفعال وذمنا على بعض ، لأن من فعل الطاعة يحسن مدحه ومن فعل