الاقتصاد — الصفحة ٥٦

الكلام في العدل

الذي يدل على ذلك .

قلنا : الدليل على ذلك وجوب وقوعها بحسب دواعينا وأحوالنا وانتفائها

بحسب صوارفنا وكراهتنا ، فلولا أنها فعلنا لما وجب ذلك كما لا يجب ذلك

في طولنا وقصرنا وخلقنا وهيأتنا ، ولا تجب أيضا في أفعال غيرنا لما لم تكن

متعلقة بنا .

وإنما قلنا بوجوب وقوعها بحسب دواعينا وأحوالنا لأن الواحد منا متى

دعاه الداعي إلى القيام أو القعود ولا صارف له عن ذلك ولا مانع ، فإنه لا بد

أن يقع ما دعاه الداعي إليه ، وليس كذلك ما لا تعلق له به كطوله وقصره . ولا

فرق بينهما إلا أنها محدثة بنا ومتعلقة بجهتنا .

ومتى قيل إن ذلك بالعادة ، كان ذلك باطلا بالوجوب الذي اعتبرناه ، لأن

ما يستند إلى العادة لا يجب وقوعه على كل حال . ويلزم على ذلك أن يكون

انتفاء السواد بالبياض وحاجة العلم إلى الحياة وما جرى مجراه من الواجبات

كله بالعادة ، وذلك باطل بالاتفاق .

على أن تعلق الفعل بالفاعل لا بد أن يكون معقولا قبل إسناده إلى فاعل

معين ، ولا يعقل في تعلقه بالفاعل آكد من وجوب تعلقه بدواعيه وأحواله ،

وهذا حاصل معنى ، فينبغي أن يكون كافيا في تعلقه بنا وهو في غيرنا مجوز ،

ولا يترك المعلوم إلى المجوز على ذلك .

ومتى قيل إن أفعالنا تحتاج إلينا في كونها كسبا دون الحدوث . قلنا ذلك باطل ،

لأن الذي يتجدد عند دواعينا وأحوالنا هو الحدوث لا غير دون شئ من صفاته ،

فينبغي أن يكون هو من جهة الحاجة دون غيره هو الذي يتجدد عند وجود

الحركة كونه متحركا ، وكان كونه متحركا هو المحوج إلى الحركة دون غيره

والكسب الذي يدعونه غير معقول ، فكيف تعلق الحاجة به ويترك الحدوث