الاقتصاد — الصفحة ٥٥

الكلام في العدل

يخلو أن يكون قبيحا أو حسنا ، فما هو قبيح لا يجوز أن يكون فعلا له ، لأنا

قد بينا أنه لا يفعل القبيح ، وما هو حسن لا يجوز أيضا أن يفعله لأنه فعلنا ، والفعل

الواحد لا يكون من فاعلين على ما نبينه .

ولا يجوز أن يكون قضاء أفعالهم بمعنى حكم أو أمر وألزم ، لأن أحدا

من الأمة لا يقول إن الله ألزمنا فعل المعاصي أو حكم علينا بأن نفعلها .

وأما القضاء بمعنى الإعلام والإخبار فإنه يجوز أن يقال على ضرب من

التقييد ، لأن الله تعالى أخبر وأعلم مالنا في فعل الطاعة من الثواب وما علينا

بفعل المعاصي من العقاب ، فجاز أن يضاف إلى الله تعالى القضاء على هذا

الوجه .

وأيضا فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : يقول الله

تعالى : " من لم يرض بقضائي ولم يشكر نعمائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ

ربا سواي " فلو كانت المعاصي بقضاء الله وأحداثه لوجب الرضا بها ، وذلك

خلاف الإجماع .

والقول في القدر على مثل ذلك ، لأن القدر يستعمل بمعنى الأحداث

والخلق كما قال " وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين " 1 ) فعلى هذا

لا يجوز أن تكون المعاصي بقدر الله ، لمثل ما قلناه في القضاء .

وقد يستعمل بمعنى التقدير كما قال تعالى " فقدرنا فنعم القادرون " 2 ) فعلى

هذا يجوز أن يقال : أفعالنا بقدر الله ، بمعنى أنه قدر ما علينا من الثواب أو

العقاب ، فينبغي أن يقيد القول في ذلك ولا يطلق به .

فإن قيل : مضى في الكلام أن الواحد منا محدث لأفعاله وموجد لها ، فما

1 ) سورة فصلت : 10 . 2 ) سورة المرسلات : 23 .