الاقتصاد — الصفحة ٥٠

الكلام في العدل

وأيضا فهو تعالى قادر على تعذيب الكفار بلا خلاف وهو حسن ، فإذا

أسلم الكافر قبح عقابه ولم يخرج إسلامه إياه تعالى عن كونه قادرا ، فبان بذلك

أنه قادر على القبيح .

فإذا ثبت ذلك فالذي يدل على أنه لا يفعله علمه بقبح القبائح وعلمه بأنه

غني عنه ، والعالم بقبح القبيح وبأنه غني عنه لا يجوز أن يختاره . ألا ترى أن

من خير بين الصدق والكذب في باب الوصول إلى غرضه وهو عالم بقبح

الكذب وحسن الصدق لا يجوز أن يختار الكذب على الصدق مع تساويهما

في الغرض ، ولا علة لذلك إلا كونه عالما بقبح الكذب وبأنه غني عنه بالصدق

فيجب أن يكون تعالى لا يفعل القبيح لثبوت الأمرين .

على أنه لو جازت عليه الحاجة لما جاز أن يفعل القبيح ، لأنه يقدر من جنسه

من الحسن على ما لا يتناهى . ألا ترى أن المخير بين الصدق والكذب مع

تساوي الغرض قد بينا أنه لا يختار الكذب مع جواز الحاجة إليه ، لأنه يستغني

عنه بالحسن الذي هو الصدق . وكذلك القديم لا قبيح إلا وهو يقدر من جنسه

من الحسن على ما لا يتناهى ، فلا يجوز أن يختاره مع علمه بقبحه .

والقديم تعالى لا يريد القبائح على وجه ، لأنه لا يخلو أن يريده لنفسه أو

بإرادة قديمة أو محدثة ، وقد بينا أنه ليس بمريد لنفسه ولا بإرادة قديمة فبطل

ذلك . ولو أراده بإرادة محدثة لكان هو الفاعل لها ، لأنه لا يقدر أن يفعل إرادة

لا في محل سواه . ولو كان هو الفاعل لها لكان فاعلا للقبيح ، لأن إرادة القبيح

قبيحة ، بدلالة أن من علمها إرادة القبيح علم قبحها ومن لم يعلمها كذلك

لم يعلم قبحها ، وذلك يؤدي إلى أن يكون فاعلا للقبيح ، وقد دللنا على أنه لا

يجوز أن يكون فاعلا للقبيح على حال .

وأيضا فقد ثبت بلا خلاف أنه ناه عن القبيح ، وقد بينا أن النهي لا يكون