الاقتصاد — الصفحة ٤٩

الكلام في العدل

والذي يدل على ما قلناه من أن العلم بما تقدم هو العقل دون الشرع ، هو

أن كل عاقل مفطور العقل يعلم قبح الظلم وقبح الجهل والكذب والعبث ، فلو لا

أن طريق ذلك العقل لما وجب شمول العلم لجميع العقلاء ، ولكان يقف على

من علم صحة السمع .

وفي علمنا باشتراك جميع العقلاء من موحد وملحد ومقر بالنبوات وجاحد

لها في العلم بذلك دليل على أن طريق ذلك العقل .

وقولهم " إنهم علموا ذلك لمخالطتهم للعقلاء من أهل الشرع " باطل ،

لأنه لو كان كذلك لعلموا قبح كل ما علمه أهل الشرع من قبيح شرب الخمر والزنا

وغير ذلك ، وفي العلم بالفرق بينهما دليل على فساد ما قالوه .

ومتى قالوا : إن العقلاء لا يعلمون ذلك أو يعتقدونه اعتقادا ليس بعلم .

لزمهم أن يقولوا لا يعلمون المشاهدات أيضا ، لأن في الناس من قال طريق ذلك

السمع ، ولزم عليه قول السوفسطائية وأصحاب العنود في نفيهم العلم بشئ

من الأشياء ونسبتهم ذلك كله إلى الظن والحسبان ، وذلك باطل بالاتفاق .

فأما الذي يدل على أنه تعالى قادر على القبيح ، فهو ما ثبت من كونه خالقا

لكمال العقل والعلم بالمشاهدات ، ومن شأن القادر على الشئ أن يكون قادرا

على جنس ضده ، فيجب أن يكون قادرا على ضد هذه العلوم من الجهل ،

والجهل قبيح .

وأيضا فالقبيح من جنس الحسن ، بدلالة أن قعود الإنسان في دار غيره غصبا

من جنس قعوده فيها بإذن مالكها ، وأحدهما قبيح والآخر حسن .

والقديم تعالى قادر على الأجناس كلها ، ومن كل جنس على ما لا نهاية

له ، لأنه قادر لنفسه على ما مضى ، ولا اختصاص له بقدر دون قدر ولا بجنس

دون جنس .